۱۸ تا ۲۸ سالگی جوانان در دانشگاه مشغول تحصیل هستند یعنی برهه‌ای که سن ازدواج و فرزندآوری آنهاست و در حالی آمارها از بالا بودن موفقیت ازدواج‌های دوران دانشجویی حکایت دارد که تنها حدود ۲۰ درصد دانشجویان «متاهل» بوده اند، همین امر لزوم توجه سیاستگذاران جمعیتی به این قشر و تأثیر دانشگاه بر دو شاخص مهم نهاد خانواده یعنی ازدواج و فرزندآوری را دو چندان می‌کند.
خانواده یکی از مهمترین و اصلی‌ترین نهادهای جامعه ایرانی است. این نهاد کارکردهای گوناگونی همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. یکی از کارکردهای فرهنگی آن، جامعه‌پذیر کردن افراد است. در جوامع سنتی بخش عمده این فرایند در خانواده محقق می‌شد. با تغییرات اجتماعی و تحولاتی که در پی آن تقسیم کار اجتماعی رخ داد، نهادهای متعددی در جامعه تأسیس شد. این نهادها در بخشهایی از وظایف خانواده شریک شدند و کارکردهای آن را تقبل کردند.
در جامعه ایران نیز آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان دو نهاد مهم تربیتی در کنار خانواده، فرایند جامعه‌پذیری افراد را برعهده دارند. این دو نهاد در دو بعد تربیت و آموزش دانش و مهارت، تأثیر زیادی بر افراد می‌گذارند. به‌خصوص آنکه مهارت و دانش، آنان را برای ورود به زندگی اجتماعی و شغل آماده می‌کند. علاوه بر این، آموزش عالی و آموزش و پرورش بر نهاد خانواده نیز تأثیر می‌گذارند به طوریکه ویژگی‌های شخصیتی که هر فرد در خانواده کسب کرده است بر استعدادها و اهداف آموزشی او تأثیر دارد. همچنین نهادهای آموزشی با ارائه محتوا و نوع ساختارهای خود زندگی خانوادگی هر فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این آثار می‌تواند در جنبه‌های مختلفی مانند رفتار و مهارتهای زندگی، مسئولیت‌پذیری، ترغیب یا تشویق به پذیرش نقش خانوادگی یا ایجاد مانع در برابر پذیرش این نقشها باشد. این تأثیرات به خصوص در نظام آموزش عالی، پررنگتر می‌شود.
بنابر تعریف ارائه شده وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دو متولی اصلی آموزش عالی در کشور هستند. به دلیل گستردگی ساختار و قوانین مؤسسه‌های ذیل این وزارتخانه‌ها، پژوهشی بر مؤسسه‌ها و مقررات ذیل وزارت علوم تمرکز کرده که نتایج آن در ادامه می‌آید.
البته باید به این نکته توجه داشت که هر کدام از شرایط چگونگی جذب، پذیرش، برنامه‌ریزی تحصیلی و انواع خدمات رفاهی دانشگاه‌ها بر ابعاد زندگی افراد از قبیل تشکیل خانواده، فرزندآوری، استحکام خانواده و ... اثر گذار است اما در گزارش پیش رو اثرگذاری برنامه‌ریزی آموزشی و خدمات رفاهی دانشگاه بر دو مقوله ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به گزارش ایسنا، براساس تعریف نظام آموزش عالی، در ایران حدودا از سن ۱۸ تا ۲۸ سالگی جوانان در دانشگاه مشغول تحصیل و تحقیق هستند. این برهه زمانی است که جوانان در سن ازدواج و فرزندآوری قرار می‌گیرند به همین دلیل تأثیر دانشگاه بر دو شاخص مهم نهاد خانواده یعنی ازدواج و فرزندآوری محل بحث و بررسی است. برخی اندیشمندان در مورد به تاخیر افتادن ازدواج، از مفهوم «نا اطمینانی» استفاده می‌کنند. از نظر آنها این نااطمینانی موجب به تعویق انداختن ازدواج می‌شود؛ بنابراین شناخت عوامل نا اطمینانی از ملاک‌های مورد توجه در مقوله ازدواج در اولویت قرار می‌گیرد.
کمال‌گرا شدن و افزایش سطح توقعات برای ازدواج
نا اطمینانی به وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد از تحقق ملاک‌هایی که برای شروع و ادامه زندگی در نظر دارد، مطمئن نیست. عدم اطمینان را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد: در حالت اول تمایل جامعه به کمال‌گرایی و تحقق شرایط مطلوب در زمان ازدواج قابل طرح است به گونه‌ای که سطح توقعات فرد بالا بوده و ملاک‌های شروع زندگی از قبیل شرایط زیستی خود و ملاک‌های انتخاب همسر را حداکثری می‌بیند و از این جهت نااطمینانی از تحقق این ملاک‌ها افزایش می‌یابد.
در حالت دوم شرایط اجتماعی ـ اقتصادی منجر به عدم اطمینان از تحقق ملاک‌های شروع زندگی می‌شود. به عنوان نمونه عدم اطمینان از تأمین هزینه‌های زندگی و یا عدم اطمینان از تشکیل زندگی مستحکم منجر به تشکیک در اصل ازدواج و در نهایت افزایش سن ازدواج می‌شود به گونه‌ای که افراد زمانی که در شرایط سخت اقتصادی و عدم قطعیت بالا قرار دارند از ریسک‌های غیر ضروری در زندگی اجتناب می‌کنند و در شرایطی که بازار به شدت رقابتی است و موقعیت‌های شغلی ثبات کافی را ندارند، ریسک ازدواج و تشکیل خانواده افزایش می‌یابد.
حمایت اقتصادی از دانشجویان، عاملی برای تصمیم آنان برای ازدواج
با این رویکرد، دوران دانشجویی، با توجه به اقتضائات خاص خود از قبیل بالا بودن آمار ازدواج‌های موفق و همچنین پایین بودن سطح توقعات در این دوران و علاوه بر آن امکان ارائه خدمات رفاهی از سوی دانشگاه به دانشجویان متأهل می‌تواند تا حد قابل قبولی این نا اطمینانی را کاهش دهد. به عبارتی به لحاظ ذهنی، همراهی با ازدواج دانشجویی از جهت بالا بودن استحکام خانواده‌های دانشجویی وجود دارد، اما در خصوص رفع نااطمینانی اقتصادی، حمایت از دانشجویان متأهل در راستای افزایش توانمندی اقتصادی می تواند در تصمیم جوانان برای شروع زندگی در دوران دانشجویی، تعیین کننده باشد.
تبیین دیگری، سه متغیر «دسترسی»، «امکان» و «تمایل» را به عنوان تعدیل‌کننده اثرات ساختار اجتماعی بر الگوهای ازدواج بیان می‌کند. به گونه‌ای که «دسترسی» به وسیله توازن نسبت سنی ـ جنسی افراد در سن ازدواج و روشهای انتخاب همسر( تنظیم شده یا انتخاب آزاد) تعیین می‌شود و جایی که عدم توازن در این نسبت وجود داشته باشد، ازدواجها به تاخیر می‌افتد.
متغیر «امکان» مربوط به شرایط اقتصادی و اجتماعی فرد است و در مناطق شهری که تکیه بیشتری بر توانایی فردی برای اداره امور زندگی می‌شود، ازدواج با تأخیر بیشتری صورت می‌گیرد. متغیر «تمایل» در رابطه با فشار اجتماعی و از طریق تشویق و مجازات اجتماعی در فرد پررنگ می‌شود به گونه‌ای که شاخصهایی از قبیل عشق و عاطفه، حمایت اقتصادی، حفظ اصل و نسب و احساس خوشی در سالخوردگی در تقویت این تمایل و مواردی از قبیل انزوای اجتماعی، ننگ بی‌فرزندی یا تجرد قطعی در یک سن مشخص نیز به عنوان مجازات اجتماعی بر این شاخص تاثیر دارند و چنانچه پاداش تجرد در یک سن معین، بیشتر از مجازات اجتماعی آن باشد، ازدواج با تأخیر صورت خواهد گرفت.
بر اساس این نظریه در محیط دانشگاه، متغیر دسترسی تا حد قابل قبولی به عنوان متغیر همراه است، اما در مورد متغیر امکان، شرایط رفاهی دانشجویان حائز اهمیت است. به عبارتی شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود تا «امکان» ازدواج و فرزندآوری برای جوان مهیا شود.
متغیر سوم که به صورت مشخص نگرش‌های ذهنی فرد را تحت الشعاع قرار می دهد حاصل فشار اجتماعی محیط دانشگاه با مجموعه همه عوامل از قبیل قواعد آموزشی، رویکرد اساتید، فضای حاکم بر دانشگاه و ... است. به عبارتی این سوال مطرح می شود که آیا فضای حاکم بر دانشگاه‌های ما، برای افراد مجرد و یا بدون فرزند، فشار اجتماعی ایجاد می‌کنند و فرد احساس می کند که در صورت تجرد و نداشتن فرزند به لحاظ ذهنی مورد تنبیه اجتماعی قرار می گیرد؟.
لذا علاوه بر اهمیت محتوای آموزش، دانشگاه از جهت ساختاری نیز می‌تواند بر این دو شاخص تأثیر گذارد. به صورتی که پذیرش نقش خانوادگی اعم از همسری و والد شدن، به زمان و وقت نیاز دارد. علاوه براین به جهت اهمیت خانواده، نهادهای اجتماعی هر جامعه نیز باید نقش خانوادگی افراد را به رسمیت شمارند و بر این اساس ساختارها و قوانین خود را تنظیم کنند. در همین راستا ضروری است که تأثیر ساختار و مقررات دانشگاه بر ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار گیرد.
تاثیر مقررات آموزشی دانشگاه‌ها بر تصمیم و رفتار دانشجویان برای ازدواج و فرزندآوری
در شرایطی که نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱.۷۱ و زیر سطح جانشینی ۲.۱ رسیده و جمعیت‌شناسان درباره بحران سالمندی جمعیت در ایران هشدار می‌دهند، این بررسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، به خصوص آنکه از حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور، ۲.۵ میلیون از آنان (حدود ۲۰ درصد) در حال تحصیل هستند.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در کارآمدی دانشگاه، مقررات آموزشی است. این مقررات در قالب آیین‌نامه آموزشی توسط وزارت علوم برای چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدوین می‌شود. این مقررات با ساختار و الزاماتی که برای دانشجویان به‌همراه می‌آورند می‌توانند نقش مؤثری بر تصمیم و رفتار دانشجویان در بعد ازدواج و فرزندآوری داشته باشند به طوریکه می‌توانند ایفای مسئولیتهای نقش خانوادگی اعم از اقتصادی، اجتماعی و روانی را برای دانشجویان به رسمیت شمارند و به تسهیل شرایط بپردازند یا برعکس با نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجویان، شرایط را برای ازدواج و فرزندآوری دشوار کنند. همچنین آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی نیز از جمله مقرراتی است که بر عملکرد نظام آموزش عالی تأثیرگذار و حتی بر نحوه تعامل اعضای هیئت علمی با دانشجویان نیز مؤثر است.
علاوه بر مقررات آموزشی، نظام دانشگاهی در کشور خدمات رفاهی را برای دانشجویان فراهم می‌کند. برخی از این خدمات در جهت حمایت از دانشجویان متأهل و دارای فرزند است؛ در این زمینه، قوانین بسیاری همچون مواد ۲۲ و ۷ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، وجود دارد که دانشگاه‌ها را ملزم به ارائه خدمات رفاهی کرده است. این خدمات نیز می‌توانند بر رفتار دانشجویان در زمینه فرزندآوری و تأهل مؤثر باشند. با این وجود، چالشهای اساسی بر سر راه اجرای این قوانین وجود دارد.
حدود ۲۰ درصد دانشجویان «متاهل»اند
آمار و شاخصهای فرزندآوری و تأهل دانشجویان می‌توانند تصویر کلی از وضعیت تأثیر نهاد آموزش عالی بر خانواده ارائه دهد. طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۳۹۹ـ ۱۴۰۰ حدود سه میلیون و ۱۸۰ هزار دانشجو در کل کشور وجود دارد؛ از این آمار حدود ۶۲۰ هزار دانشجو «متأهل» هستند به عبارتی حدود ۲۰ درصد دانشجویان کشور را متأهلان تشکیل می‌دهند. همچنین از کل دانشجویان متأهل حدود ۳۵۰ هزار نفر آنان، ذیل مؤسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرند.
همچنین براساس گزارش «سبک زندگی دانشجویان» ایسپا، حدود ۷۹ ِ درصد دانشجویان پاسخگو مجرد و ۱۹ درصد متأهل بودند. دیگر شاخص مورد توجه این گزارش درصد «اشتغال» دانشجویان است. طبق نتایج، ۶۳ درصد دانشجویان اظهار کرده‌اند که حین تحصیل، مشغول به انجام هیچ شغلی نیستند. همچنین حدود ۲۵ درصد دارای شغل پاره‌وقت و ۷.۵ درصد دارای شغل تمام‌وقت هستند.
دانشگاه رفتن «سن تأهل» را افزایش می‌دهد؟
گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار ایران نیز داده و شاخصهای قابل توجهی از وضعیت تأهل و تجرد دانشجویان ارائه می‌کند. مقایسه زنان و مردان متأهل و مجرد دانشگاه رفته و نرفته در یک بازه سنی در این گزارش، گویه «دانشگاه سن تأهل افراد را افزایش می‌دهد» را تقویت می‌کند. طبق آمار سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹، میانگین سنی ازدواج زنان در کشور ۲۳.۴ سال است. براساس این میانگین سنی، آمار نشان می‌دهد که ۷۳ درصد زنانی که در این سن هستند و وارد تحصیلات دانشگاهی شده‌اند، هرگز ازدواج نکرده‌اند. در مقابل تنها ۲۹ درصد از زنان ۲۳ ساله کشور که دانشگاه نرفته، مجرد مانده‌اند.
۷۰ درصد «مردان» ۲۷ ساله دانشگاه رفته مجردند
این درصد تجرد بالای افراد تحصیلکرده در بین مردان نیز وجود دارد. براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که ۲۷.۶ سال است، ۷۰ درصد مردان ۲۷ سالهای که دانشگاه رفته‌اند، ازدواج نکرده‌اند و در مقابل تنها ۴۹ درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند. همچنین تجرد در افرادی که به تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالاتر ادامه داده‌اند نیز بیشتر از افرادی است که از یک مقطع فارغ‌التحصیل شده‌اند و ادامه تحصیل نداده‌اند. در واقع می‌توان گفت فرض «افزایش احتمال ازدواج با افزایش مقاطع تحصیلات تکمیلی» نادرست است.
آماری از «ازدواج دانشجویی»
همچنین آمارهای ازدواج دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها نیز قابل توجه است. مقایسه آمار ازدواج دانشجویی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در کل، سن ازدواج دختران دانشجو ۲۲.۲۸ سال و پسران ۲۵.۰۷ سال بوده است. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ روند سن ازدواج دانشجویی نزولی و از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ سن ازدواج روندی صعودی به خود گرفته است.
همچنین در سال ۱۳۹۱ بیشترین تعداد ازدواج دانشجویی ۶۱۴۰۰ نفر ثبت شده و در سال بعد این آمار تقریبا نصف شده و به ۳۸۵۰۱ نفر رسیده است. درحالی که تعداد دانشجویان در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است.
این کاهش ازدواج دانشجویی در سالهای بعد هم مشهود است و در سال ۱۳۹۷ قبل از شیوع کرونا به ۱۹۳۰۰ نفر می‌رسد. بنابراین در دهه ۱۳۹۰ ازدواج‌های دانشجویی کاهش چشمگیری داشته که البته این آمار با روند کلی ازدواج در جامعه همخوانی دارد و بخشی از آن به کوچک شدن جامعه در سن ازدواج مربوط می‌شود.
پایداری حدود ۹۴ درصدی ازدواج‌های دانشجویی
ازسوی دیگر با توجه به آمار ازدواج دانشجویی و مقایسه آن با دانشجویان متأهل می‌توان گفت بخش چشمگیری از دانشجویان با افراد خارج از دانشگاه ازدواج می‌کنند و به‌رغم مطلوبیت ازدواج دانشجویی و آمار پایداری حدود ۹۴ درصدی ازدواج‌های دانشجویی، این موضوع یک فرصت است برای کاهش جامعه افراد هرگز ازدواج نکرده به گونه‌ای که رفع موانع و تسهیل ازدواج دانشجویان به پوشش بخش قابل توجهی از افراد هرگز ازدواج نکرده در کل جامعه منجر خواهد شد.
فراهم کردن شرایط ازدواج آسان دوران دانشجویی؛ راهبردی مهم در حل مسئله ازدواج جوانان
بنابراین استفاده از ظرفیت نظام آموزش عالی در فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان در دوران دانشجویی و رفع موانع اولیه آن، راهبرد مهم و اثرگذاری در حل مسئله ازدواج جوانان است به گونه‌ای که اگر فقط ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۲.۵ میلیون دانشجوی مجرد با افراد خارج از دانشگاه ازدواج کنند، حدود ۲.۵ میلیون نفر از افراد هرگز ازدواج نکرده (معادل یک چهارم از این جامعه) تشکیل خانواده می‌دهند.
تنها ۶ درصد این زنان در سال نخست ازدواج، فرزند اول را به دنیا می‌آورند
پژوهشی با عنوان «عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در شهر تهران با استفاده از مدلهای سابقه رخداد وقایع» شاخصهای فرزندآوری زنان تحصیلکرده دانشگاهی را با زنان تحصیلات با کمتر از دیپلم مورد مقایسه قرار داده است. نتایج این مقایسه نشان می‌دهد: «براساس سطح تحصیلات، زنان با تحصیلات دانشگاهی در فاصله طولانی‌تری از ازدواج به تولد اولین فرزند خود رسیده‌اند.
همچنین میانه فاصله ازدواج تا تولد اول در این گروه از زنان ۴۶ ماه است. این شاخص برای زنان با تحصیلات کمتر از دیپلم، به گونه‌ای است که ۱۲ ماه پس از ازدواج به تولد اول می‌رسند. تنها ۶ درصد زنان دانشگاهی در سال نخست، فرزند اول را به دنیا می‌آورند. همچنین در فاصله ۳۶ ماه، ۳۲ درصد از زنان با تحصیلات کمتر از دیپلم بدون فرزند هستند درحالی که ۶۴ درصد زنان با تحصیلات دانشگاهی، بدون فرزند باقی می‌مانند.
مطالعه دیگری با عنوان «زمان وقوع تولد اولین فرزند و تعیین‌کننده‌های آن در استان سمنان با استفاده از مدل پارامتری بقا» به این نتیجه دست یافت که اختلاف فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند در میان زنان بیسواد، کمترین فاصله را نسبت به سایر سطوح تحصیلی دارند. با پیشروی در سطوح تحصیلی، اولین فرزند با تأخیر بیشتری به دنیا می‌آید و زنان دانشگاهی ۱.۲۳ سال از زنان بیسواد دیرتر فرزند اول خود را به دنیا می‌آورند.
«تک فرزندی» در کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند بیشتر است
در همین راستا در پژوهشی با عنوان «قصد تک فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران» متغیرهای تأثیرگذار بر قصد تک فرزندی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد قصد تک فرزندی در کسانی که قصد ادامه تحصیل دارند، به طور معناداری بیشتر از افرادی است که قصد ادامه تحصیل ندارند. همچنین افرادی که قصد ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد داشتند در مقایسه با سایر مقاطع تحصیلی، بیشتر تک فرزندی را برمی‌گزینند.
وضعیت نه چندان مطلوب دو شاخص فرزندآوری و ازدواج بین دانشجویان
همچنین پژوهش «واکاوی کیفی چالشهای ایفای همزمان نقشهای دانشجویی و خانوادگی» با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، تأثیرات نظام آموزشی را بر ایفای نقش خانوادگی دانشجویان دختر نشان داده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عملکرد نامناسب نظام آموزشی، فشار نقش مادری و فرزندداری، فشار نقش همسری، ضعف حمایت خانوادگی و نقش منفی خانواده از مقولات اصلی تعارض نقش خانوادگی و دانشجویی هستند. ذیل مقوله اصلی عملکرد نامناسب نظام آموزشی، مقولات فرعی همچون، ضوابط سخت آموزشی، انعطاف ناپذیری و تصلب قواعد آموزشی، یکسان‌نگری آموزشی، بی‌نظمی‌های گروه آموزش، اتلاف زمان آموزشی، سلیقه‌مداری در اجرای قوانین به‌دست آمده است.
بنابراین رصد این آمار نشان می‌دهد که وضعیت دو شاخص فرزندآوری و ازدواج در بین دانشجویان چندان مطلوب نیست. به همین جهت باید به واکاوی تأثیراتی پرداخت که مؤلفه‌های مختلف دانشگاه از قبیل ساختار و قواعد آموزشی، ساز و کارهای رفاهی و حمایتی و ... بر این دو مؤلفه می‌گذارد.
فاصله میزان «وام ودیعه مسکن» دانشجویی با نرخ اجاره مسکن در بازار
مبلغ وام‌های ویژه متأهلان یکی از مهمترین مسائل خدمات رفاهی ویژه دانشجویان متأهل است. در واقع زمانی این وام می‌تواند تأثیر مثبت و مؤثری بر ازدواج دانشجویان گذارد که مقدار آن متناسب با سطح تورم باشد. یکی از مهمترین این وام‌ها «ودیعه مسکن» است. اثرگذاری این وام نیز به مبلغ و تناسب آن با سطح قیمت مسکن در جامعه بستگی دارد. در همین راستا براساس اعلام صندوق رفاه وزارت علوم، مقدار وام ودیعه مسکن متأهلی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تحصیلی، در شهر تهران ۳۵ میلیون، در کلانشهرها ۳۰ و در شهرهای دیگر ۲۵ میلیون تومان است. البته قانون جوانی جمعیت، مبلغ این وام را در شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حداقل ۵۰ درصد اجاره یک مسکن متوسط ۷۰ متری و در شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۲ مسکن ۱۰۰ متری در سایر شهرهای محل تحصیل تعیین کرده است؛ اما با توجه به نرخ اجاره مسکن در بازار، این مقدار وام ودیعه مسکن دانشجویی فاصله بسیاری با ۵۰ درصد رهن یک خانه ۷۰ متری دارد.
مشکل «مهدکودک» در تمامی دانشگاه‌ها
خدمات نگهداری کودک مانند مهدکودک در دانشگاه‌های ایران، وضعیت متفاوتی دارد به طوریکه برخی از دانشگاه‌ها چنین مجموعه‌ای ندارند. براساس بررسی‌های انجام شده در دانشگاه‌های تهران، تنها دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی خدمات مهدکودک برای فرزندان کارکنان و اعضای هیئت علمی ارائه می‌دهند که معمولا دانشگاه است. دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و خوارزمی مهدکودک ندارند. در برخی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه علم و صنعت برای اعضای هیئت علمی و کارکنان کمک هزینه‌ای برای مهدکودک درنظر گرفته شده است. همچنین در بین دانشگاه‌های دارای مهدکودک نیز، سطح کیفیت خدمات دهی متفاوت است.
نبود رویکرد خانواده محور در قوانین آموزشی و تأثیر منفی آن بر رفتار خانوادگی و تشکیل خانواده توسط دانشجویان
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت قوانین آموزشی دانشگاه «خانواده محور» نیستند به طوریکه مهمترین شاخصهای قوانین خانواده محور مانند انعطاف پذیری، توجه به هر دو والد در این قوانین وجود ندارد درحالی که در این قوانین شاخصهای نامطلوبی همچون یکسان انگاری بین افراد مجرد و متأهل، وجود رویکرد سلیقه‌ای و تعارض ارزشها (نادیده گرفتن ارزشهای خانوادگی) به چشم می‌خورد.
نبود رویکرد خانواده محور در قوانین آموزشی تأثیرات منفی بر رفتار خانوادگی دانشجویان می‌گذارد به طوری که موجب می‌شود ایفای نقش خانوادگی در تعارض با نقش دانشجویی قرار گیرد. همچنین در دراز مدت با توجه به چالشهای آموزشی محتمل و تعارض‌های نقشی، تصمیم به تشکیل خانواده را در بین دانشجویان به تأخیر می‌اندازد.
در نهایت با توجه به موارد مطرح شده، می‌توان به پیشنهادهای ذیل در راستای تسهیل ازدواج در دوران دانشجویی اشاره کرد:
۱ ـ راه‌اندازی دفتر مرکزی حمایت از خانواده با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با هدف تحقق بند «۲» سیاست‌های کلی خانواده و محوریت یابی خانواده در آیین نامه‌ها و مقررات آموزش عالی
۲ ـ در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان پسر و اعضای هیئت علمی که پدر می‌شوند. همچنین می‌توان به جای در نظر گرفتن یک ترم مرخصی، برای این افراد حداقل واحد درسی را کاهش داد.
۳ ـ گسترش شیوه‌های مختلف آموزشی مانند آموزش مجازی و فراهم کردن زیرساختهای آن به خصوص در دروس عمومی و تئوری برای دانشجویانی که دارای فرزند هستند.
۴ ـ انعطاف‌پذیرتر کردن بازه زمانی ثبت نمرات پایان ترم در مقاطع تکمیلی که دانشجویان ملزم به ارائه پروژه و تحقیق هستند.
۵ ـ گسترش ارائه واحدهای تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان و کاهش فشار درسی در ترم‌های اصلی
۶ ـ همانطور که اعضای هیئت علمی به دلیل مأموریت و تصدی پستهای سیاسی، شیوه نیمه حضوری را برگزیده ولی از مزایای مرخصی سالیانه تمام وقت و احتساب سابقه خدمت عضو تمام وقت بهره‌مند می‌شوند، می‌توان این امتیازات را برای بانوانی که مادر می‌شوند هم قائل شد.
۷ ـ در راستای تعیین اولویت در ارائه خدمات رفاهی می‌توان به تخصیص بودجه بیشتر برای افزایش وام ودیعه مسکن اقدام کرد. در این زمینه می‌توان به ماده ۷ قانون جوانی جمعیت اشاره کرد که بر اساس آن دانشگاه‌ها مکلف شده‌اند ۱۰ درصد بودجه خود را صرف احداث خوابگاه متأهلی کنند. این در حالیست که به گفته برخی رؤسای دانشگاه‌ها، ۱۰ درصد بودجه دانشگاه کفاف ساخت این خوابگاه‌ها را نمی‌دهد.
۸ ـ تخفیف در شهریه یک ترم دانشگاه برای دانشجویانی که ازدواج می‌کنند و یا بچه‌دار می‌شوند.
۹ ـ کاهش طول دوره آموزش کارشناسی در راستای کاهش سن ورود به اشتغال جوانان و ازدواج‌شان
۱۰ ـ امکان افزایش سنوات برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند که در مدت زمان معلوم موفق به تکمیل دوره تحصیلی خود نشده‌اند.
