سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

به نظر می‌رسد وقتی ابزار حضانت، که طبق مفاهیم فقهی و قانونی بخشی از اختیار ولایت است بعد از فوت پدر به مادر تعلق گرفته، لازم است با توجه شرایط زندگی امروز اختیارات لازم بیشتری از ولایت هم به مادر منتقل بشود تا حضانت به امری تشریفاتی و با نیاز دائم به اجازه از ولی قهری تبدیل نشود.

  برخی مسائل در حوزه زنان و خانواده تا قبل از اینکه کسی به شرایط آن مبتلا بشود برای عموم شناخته شده نیست. و البته زنان سرپرست خانواده گاهی آنقدر درگیر مشکلات و بار زندگی که باید تنها به دوش بکشند می‌شوند که مطالبه و شکایت برای بسیاری از مشکلات خود را فراموش کرده یا یک امر فرعی به حساب می‌آورند.

تعارض بین حضانت و اختیارات ولایت از آن دست مشکلاتی است که مادرانی که همسر خود را از دست داده‌اند روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از این مشکلات به گفته خود این افراد تحقیر و تخفیف شان مادری آنها در سطح جامعه است. آن هم در کشوری که همیشه سعی شده برای مادر و مادری کردن ارزش و شان ویژه‌ای بین نقشهای جامعه وجود داشته باشد.

البته بسیاری از این مشکلات حتی در صورت حیات پدر و هنگامی که والدین در کمال صلح با هم زندگی می‌کنند هم وجود دارد. اما دغدغه امروز در جهت بررسی مشکلات مادران سرپرست خانواده با امر حضانت و ولایت این است که این دسته از مادران در واقع همسر و پدر فرزند خود را از دست داده و حالا اختیاراتی که قبلا تصمیم‌گیری در آن در چارچوب خانواده حل می‌شد، به جد پدری و یا وصی منتقل شده است.

در این گزارش عمده مشکلاتی که مادران سرپرست خانواده و دارای حضانت در برابر ولایت جد پدری با آن مواجه هستند جمع‌آوری شده است.

ماجرا چیست؟

قبل از هر چیز باید مفاهیم حضانت و ولایت و آنچه امروز در جامعه از نظر حقوقی و فقهی درباره آن عمل می‌شود را بدانیم. در سال 1391 طبق اصلاحیه و بررسی مجدد در «قانون حمایت از خانواده» حضانت به صورت تام و تمام بعد از فوت پدر به مادر تعلق گرفت. اما آنچه از آن تحت عنوان اختیارات ولایت یاد می‌شود مثل مدیریت امور مالی، ارثی که به فرزند رسیده، انجام قراردادهای مالی و... به جد پدری و یا وصی که پدر یا جدپدری تعیین کند منتقل می‌شود. در واقع اختیارات ولایت بعد از فوت پدر به جدپدری می‌رسد؛ مگر پدر کس دیگری را به عنوان وصی انتخاب کرده باشد. بعد از پدربزرگ نیز اختیارات ولایت به کسی که او تعیین کند می‌رسد که آن شخص می‌تواند مادر فرزند باشد یا نباشد.

اکنون گره اصلی در این بین است که حضانت با توجه به اینکه تعریف جامع و صریحی هم در قانون مدنی ندارد این روزها و با توجه به اقتضائات زمانه شامل مواردی می‌شود که مادر برای اعمال آنها نیاز به بخشی از اختیارات ولایت دارد. اما این اختیارات و نیازها چه چیزهای هستند؟

اختیارات درمانی

مادر دارای حضانت نمی‌تواند فرزندش را برای انجام عمل جراحی و آن دسته از درمانهایی که با جان فرزندش ارتباط دارد به تنهایی به بیمارستان ببرد و درمان کند. برای انجام عمل‌های جراحی و بیهوشی طفل صغیر یا باید پدربزرگ او پای برگه عمل را امضا کند و یا باید وکالتنامه‌ای به مادر بدهد تا کار درمانی آغاز بشود و مادر با اجازه و حضور خودش نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

رویه در بیمارستان‌ها به این صورت است که اگر عمل جراحی اورژانسی و یا جان بیمار در خطر باشد این فرآیند بدون کسب اجازه از ولی قهری انجام می‌شود. اما اگر عمل اورژانسی نباشد باید منتظر حضور و یا اجازه محضری ولی قهری ماند. این ماجرا در انجام عمل‌هایی که اورژانسی نیستند اما با زیبایی کودک در ارتباط هستند مثل انواع بخیه زدن و یا وقتی جد پدری به دلیل کهولت سن توانایی حضور در بیمارستان و امضای برگه عمل را ندارد و مواردی از این دست برای مادر دارای حضانت ایجاد مشکل کرده است.

افتتاح حسابهای بانکی

طبق یک وحدت رویه در اکثر بانکهای جمهوری اسلامی فقط پدر و در صورت فوت او جد پدری قادر به افتتاح حساب برای کودک زیر سن قانونی و برداشت از حساب او هستند.

البته بعضی از بانکها می‌گویند ما امکان افتتاح حساب برای مادر را هم داریم. به شرطی که حساب قرض‌الحسنه باشد و البته تعدادی دیگر از بانکها هم در این فرض امکان برداشت از حساب را به مادر نمی‌دهد و برداشت از حساب بعد از سن قانونی برای فرزند امکان‌پذیر است. درحالی که ممکن است پولی که مادر می‌خواهد با آن برای فرزندش افتتاح حساب کند متعلق به خودش باشد. اما توانایی تصمیم‌گیری درباره آن را به موجب قوانین بانکی ندارد.

از طرف دیگر با اینکه گفته می‌شود بانکها اجازه افتتاح حساب را به مادر می‌دهد، اما آنچه از مراجعات حضوری مادران به شعبات بانکهای مختلف برمی‌آید مشخص است که طبق یک وحدت رویه به مادران این اجازه داده نمی‌شود و یا با اختیارات محدود و عملا بی فایده این اجازه صادر می‌شود.

امکان افتتاح حساب برای طفل صغیر بعد از فوت پدری که کارمند بوده است و حقوق وی به مادر و فرزند تعلق می‌گیرد، تلاش مادر برای سرمایه‌گذاری و استفاده از خدمات بانکی برای آینده فرزند و تمام موضوعاتی که نیاز به افتتاح حساب بانکی در سیستم اداری و بانکی کشور دارند، با این قانون به چالشی بزرگ برای مادر دارای حضانت تبدیل شده است.

قراردادهای مالی

یکی از بزرگترین و شایع‌ترین قراردادهای مالی که مادران دارای حضانت با آن سروکار دارند، ثبت‌نام کودک در مدرسه است. مادر دارای حضانت حتی اگر هزینه ثبت‌نام فرزند را از جیب خود پرداخت کند در قراردادهای مالی مدرسه باید روی اسم پدر فوت شده، شماره شناسنامه و شماره همراه او امضا بزند! درحالی که مسئولیت عدم پاس شدن چک‌های قرارداد یا پولی که برای مدرسه واریز می‌کند کاملا متوجه مادر است.

از طرف دیگر درحالی که حضانت با مادر است و طبق عرف انتخاب مدرسه مناسب و تسهیلات کمک آموزشی بر عهده کسی است که مراقبت و حضانت را بر عهده دارد، جد پدری می‌تواند با هزینه مدرسه‌ای که مادر انتخاب کرده، نوع مدرسه و در کل تمام تسهیلات جانبی و کمک آموزشی که مادر برای فرزندش انتخاب کرده مخالفت کند. نوع مخالفت هم از عدم پرداخت هزینه( که طبق قوانین ولایت بر عهده جد پدری است) است تا گرفتن پرونده کودک از مدرسه و مخالفت او برای ثبت‌نام در کلاس آموزشی خاص. دو مورد آخر حتی وقتی مادر هزینه ثبت‌نام را پرداخت کرده باشد از طرف جدپدری قابل پیگیری و اجراست.

در باقی موارد گرفتن پرونده ثبت‌نامی کودک از مدرسه و انتقال او به مدرسه‌ای دیگر هم جز با حضور ولی و یا وکالتنامه از ولی قهری امکان‌پذیر نیست.

این موارد را می‌توان به سایر قراردادهای مالی که مادر در حال حضانت و طفل صغیر در یک طرف آن هستند، تعمیم داد. به عنوان مثال مادر نمی‌تواند درباره ارثی که از همسرش به فرزندش رسیده برای آینده مالی کودک برنامه‌ریزی کند. اختیار این ارث شامل پول نقد، زمین و... و چگونگی نگهداری و سرمایه‌گذاری آن تا رسیدن طفل به سن قانونی در اختیار ولی قهری است.

اجازه خروج از کشور

درحالی که کودک با مادر خود زندگی می‌کند و وظیفه نگهداری، مراقبت و سایر لوازم رشد در اختیار اوست؛ اگر بخواهد با فرزندش به سفر زیارتی یا سیاحتی خارج از کشور برود، این امکان را بدون اذن ولی‌قهری ندارد. این نقیصه برای همسران شهدا و همسران مدافع حرم که به خاطر شرایط خود به سفرهای زیارتی بیشتری می‌روند بسیار مشکل‌ساز شده است. بسیاری از همسران شهدای مدافع حرم در طول زندگی مشترک کوتاه‌مدت خود فرزند خردسالی داشته‌اند که به علت عدم اجازه ولی‌قهری برای خروج از کشور به دلایل مختلف، از سفرهای زیارتی باز مانده‌اند.

جدای از این مشخص نیست چرا وقتی مادردارای حضانت وقتی در جریان تمام احوالات جسمی و روحی فرزند است و انجام مسافرتی را برای او تشخیص می‌دهد، اختیار انجام آن در دست خودش نیست. حتی به خاطر تعلق خاطر به فرزند در بسیاری از موارد خودش نیز از انجام مسافرت خارج از کشور بازمی‌ماند.

اینها بخشی از بزرگترین مشکلاتی است که مادران دارای حضانت و کسانی که در حال تلاش برای رشد و پرروش بهتر فرزند خود هستند با آن روبه‌رو هستند. مشکلاتی که گاهی در ترکیب با هم و یا به صورت جداگانه ابعاد و شاخه‌های دیگری هم پیدا کرده و به تعارض جدی بین مادر و خانواده همسر تبدیل شده است. در کنار مادر آن کسی هم که از این اختلاف نظرها بیشترین آسیب را خواهد دید فرزندی است که بین مادر و خانواده پدری قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد وقتی ابزار حضانت، که طبق مفاهیم فقهی و قانونی بخشی از اختیار ولایت است بعد از فوت پدر به مادر تعلق گرفته، لازم است با توجه شرایط زندگی امروز اختیارات لازم بیشتری از ولایت هم به مادر منتقل بشود تا حضانت به امری تشریفاتی و با نیاز دائم به اجازه از ولی قهری تبدیل نشود. آن هم در شرایطی که بسیاری از مادران امروزی بیشتر در اجتماع حضور دارند، تحصیلکرده و آگاه  هستند و در تشخیص مصلحت کودک چیزی کم از ولی‌قهری ندارند. کمااینکه ممکن است ولی قهری با توجه به کهولت سن و یا مسائل دیگر اعتبار کمتری در تشخیص مصلحت کودک نسبت به مادر داشته باشد. اما نکته ماجرا اینجاست که در قانون اختیارات ولایت به تشخیص دادگاه برای بررسی فرد اصلح‌تر نسبت به کودک سپرده نشده و تمامی آن بدون بررسی بلافاصله بعد از فوت پدر به ولی قهری منتقل می‌شود.

به نظر می‌رسد با کمک حقوقدانان و فقها این دست مسائل و مشکلات مربوط به مادرای دارای حضانت نیاز به بررسی بیشتری دارد.

در همین راستا کمپینی با عنوان مشکلات حقوقی مادران سرپرست خانواده و شان مادری در سامانه فارس‌من خبرگزاری فارس تشکیل شده است که تاکنون حامیان بسیاری کسب کرده است.