سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه استان، در موضوعات مرتبط با حوزه خانواده وضعیت خوبی دارد، گفت: ارائه برنامهها در حوزه خانواده، مؤثر بوده است.
خانواده بهعنوان مهمترین رکن از ارکان زندگی اجتماعی، همواره در نظامهای حقوقی دنیا موردتوجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است و علت این توجه ویژه، عملکرد و کاربردهای اساسی و ضروری آن و همچنین آثار بسیار این نهاد بر اجتماع است.
تأمین نیازهای مادی، روانی و اقتصادی، ایجاد امنیت و آرامش، تأمین سلامتی و بهداشت اعضای خانواده، حمایت و نگهداری از فرزندان و آشنا کردن آنها با بسیاری از هنجارها، ارزشها و بسیاری از موارد دیگر بخشی از کاربردهای اساسی نهاد خانواده است.
امروزه جوامع معاصر، تنوع بیسابقهای از اشکال خانواده همچون چندهمسری، بیهمسری، ازدواجهای کوتاهمدت، خانوادههای تکوالدی، فرزندخواندگی و … را به خود دیدهاند و وجود این تنوعها، سبب شده است که حوزه حقوق خانواده در زمینه وضع قوانین و مقررات با گستردگی مواجه شود.
از مهمترین موضوعات در حوزه خانواده، جرائم و دعاوی شکل گرفته است که با تصویب قانون حمایت از خانواده، در راستای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در اسفندماه سال 1391، شکلگیری شعب دادگاه خانواده در حوزههای قضایی استانها و شهرستانهای مختلف در دستور کار قرار گرفت.
امروزه با گسترش استفاده از فضای مجازی، شاید بیش از گذشته مسائل، مشکلات و آسیبهای حوزههای مختلف با انتشار در این فضا، اطلاعرسانی میشود که این مهم، گرچه منجر به بروز مسائل و مشکلاتی میشود، اما مزایایی نیز دارد.
آمار اختلافات، دعاوی و جرائم حوزه خانواده، اگرچه ممکن است نسبت به گذشته تفاوت و افزایش چندانی نداشته باشد، اما به واسطه انتشار این اخبار در رسانهها و فضای مجازی، این نگرانی و دغدغه در سطح جامعه و بهویژه خانوادهها ایجاد شده که گویا جرائم در این حوزه افزایش یافته است.
روزنامه سپهرغرب با توجه به فرارسیدن هفته قوه قضاییه و اهمیت موضوع حمایتهای دستگاه قضا از خانواده با سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفتوگویی ترتیب داد که در ادامه میخوانید.
عباس نجفی در گفتوگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه با حضور آیتالله رئیسی در قوه قضائیه یک سند تحول قوه قضائیه تنظیم و سال گذشته در ابتدای کار ابلاغ شد، اظهار کرد: برنامههای متعددی در این سند تحول دیده شده است.
وی به برنامههای یادشده حوزه خانواده، در سند تحول قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه، تمرکز بر پیشگیری از وقوع اختلافات، دعاوی و جرائم است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع اختلافات، دعاوی و جرائم برنامههای متعددی نیز در کنار آن، لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع جرائم، یکسری پیشگیریهای وضعی قبل از شکلگیری دعاوی و جرائم داریم که سعی بر شناسایی زمینههای بروز ارتکاب آنها است، افزود: پس از شناسایی زمینهها، سعی بر مطالبهگری از دستگاههای مسئول، هشدار و تذکر برای اجرای وظایف قانونی آنها است.
نجفی تصریح کرد: سعی بر اینست که با شناسایی زمینههای بروز ارتکاب جرائم و مطالبهگری از دستگاههای مسئول، آسیبهای اجتماعی ناشی از این موارد را به حداقل ممکن برسانیم.
وی به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال 1394 اشاره کرد و ادامه داد: با تصویب این قانون، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در سطح استان همدان نیز فعال است، بهشدت این مهم را پیگیری میکند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: در سال جاری 42 سرفصل، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم داریم که از این تعداد، حدود 20 سرفصل موضوعاتی مربوط به حوزه پیشگیری فرهنگی است.
وی با بیان اینکه سرفصلهای یادشده با موضوعات پیشگیری فرهنگی شامل مسائل آموزش و خانواده میشود، یادآوری کرد: بهعنوان مثال در حوزه خانواده، موضوع تمرکز بر پیشگیری رشدمدار کودکان دیده شده است.
نجفی با اشاره به اجرای طرح تمرکز بر پیشگیری رشدمدار کودکان در همدان اظهار کرد: در این خصوص سال گذشته و امسال، در شهرستان بهار بهصورت پایلوت با همکاری آموزشوپرورش و با استفاده از مؤسسات مشاوره و متخصصان این حوزه در معاونت پیشگیری، دورههای آموزشی متعددی، در سطوح مختلف مدارس از مهدکودک تا متوسطه دوم برگزار شد.
وی با بیان اینکه گام اولیه این بود که در موضوع مدارس بهطور جدی آموزشها ارائه شود، گفت: از جمله آموزش 23 مهارت زندگی بود که ضروری است، دانشآموزان با این مهارتها آشنا شوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: در حوزه خانواده برنامههای متعدد دیگری در دل برنامههای فرهنگی پیشبینی شده است.
وی مبحث آموزش پیش از ازدواج را از جمله برنامههای پیشبینی شده، در حوزه خانواده برشمرد و افزود: این آموزش در سطوح دانشگاهها و مدارس، توسط مربیان استانی و شهرستانی ارائه میشود.
نجفی با تأکید بر اینکه برنامههای متعددی در طی سال تحصیلی گذشته با همکاری دانشگاهها و مدارس در سطح استان اجرا شده است، تصریح کرد: امسال نیز در نظر داریم، برای برگزاری دورههای آموزشی مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج، با گستردگی بیشتر و با استفاده از مربیان مجرب و ظرفیت مؤسسات دارای تخصص، با قراردادها و تفاهمنامههای منعقدشده اهتمام ویژه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ارائه مشاوره و آموزشهای پیش از ازدواج، یکی از ارکان پیشگیری از وقوع اختلافات و دعاوی در این حوزه است، ادامه داد: نکته بعدی در موضوع برنامههای تعیین شده، ارائه آموزشهای حین ازدواج است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی حین ازدواج نیز باید با همکاری دستگاههای مربوطه، همچون بهزیستی و استفاده از مربیان با تجربه تقویت شود.
وی با بیان اینکه البته دورههای آموزشی حین ازدواج نیز در سطح استان در حال برگزاری است، یادآوری کرد: آموزشهای مختلفی با همکاری دستگاهها ارائه میشود که امید است در سال جاری این مهم را توسعه دهیم.
نجفی با اشاره به شکلگیری اداره کل حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: شکلگیری این اداره کل، در حالی است که در گذشته نیز حمایت از اطفال و نوجوانان جزء برنامههای این معاونت بود.
وی به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این قانون، اردیبهشتماه سال جاری مصوب شده و جزء آخرین مصوبات مجلس دهم بوده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در تاریخ 26 خردادماه از طریق روزنامه رسمی ابلاغ و 15 روز بعد از این تاریخ اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیتهای عظیمی در این حوزه، بهویژه در حوزه اطفال و خانواده لحاظ شده است، افزود: سازوکارهای شناسایی آسیب اطفال و آموزشهای لازم در این حوزه و حمایت از اطفال بزهدیده، جایگاه ویژهای برای سازمانهای مردمنهاد، درنظر گرفته شده است.
نجفی با بیان اینکه به سازمانهای مردمنهاد فعال اجازه داده شده است، تحت نظارت این معاونت برای شناسایی، پیگیری و حمایت از اطفال بزهدیده، شناسنامهدار شده و ورود کنند، تصریح کرد: در ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیف متعددی برای چندین دستگاه از جمله آموزشوپرورش، صداوسیما، وزارت کشور، دادگستری و بهزیستی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال واحد اورژانس اجتماعی بهزیستی، باید سامانهای برای دریافت گزارش آسیبها و تهدیدات، علیه اطفال و نوجوانان زیر 18 سال ایجاد کند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: واحد حمایت قضائی نیز در دادگستری استان، برای نظارت بر اقدامات دستگاههای مختلف موظف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شکل خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه اتفاقات خوبی طی سال جاری درخصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رخ خواهد داد، یادآوری کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز زیرساختها و برنامهریزیهای لازم را در این خصوص دارد و با قوت ادامه خواهد داد.
نجفی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی درخصوص قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آینده نزدیک اظهار کرد: امید است بتوانیم، ابعاد این قانون را تشریح کنیم تا بهتر عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه برنامههای متمرکز بر حوزه خانواده، طی یکسال اخیر آغاز شده است، گفت: با اجرای برنامههای این چنینی نباید انتظار داشته باشیم، نتیجه سریع داشته باشد زیرا این برنامهها، میانمدت و بلندمدت است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: وقتی در حوزه پیشگیری رشدمدار کودکان ورود میکنیم، نوع آثار آن در آینده مشاهده میشود و نوع آموزشها و مهارتهایی ارائه شده به فرزندان، در آینده بروز میکند.
وی با بیان اینکه ارائه برنامهها در حوزه خانواده بهطور قطع مؤثر بوده است، افزود: در حوزه صلح و سازش بعد از وقوع اختلاف از طریق بنیاد صیانت از خانواده، مراکز جهاددانشگاهی و بهزیستی، مشاورههایی قبل از منجر شدن دعاوی به طلاق ارائه میشود که مؤثر بوده است.
نجفی با تأکید بر اینکه اخیراً قوه قضائیه در اجرای قانون حمایت از خانواده در حال پیگیری جذب مشاوران خانواده با رعایت سازوکارهای قانونی است، تصریح کرد: گزینش و ارائه آموزشهای لازم، صورت گرفته و لیست تهیه شده است و امید است، لیست نهایی تا یکماه آینده اعلام شود.
وی با بیان اینکه حداقل 20 درصد در حوزه خانواده، مصالحه در سطح استان داشتهایم، ادامه داد: این آمار به معنی 20 درصد پیشگیری از وقوع طلاق، در پروندههای تشکیلی منجر به طلاق به واسطه دریافت مشاورهها، در سطح استان است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: استان همدان سال گذشته از لحاظ صلح و سازش، رتبه اول را در کشور داشته و امسال نیز جزء پنج استان اول کشور در این حوزه است.
وی با بیان اینکه استان همدان به لحاظ موضوعات مرتبط با حوزه خانواده وضعیت خوبی دارد، یادآوری کرد: اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
تصویب قانون جدید خانواده در سال 1391، مزایایی همچون ایجاد شعبه دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به دعاوی و جرائم این حوزه با سرعت و تخصص و استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده در کنار محاکم مطرح شده که بسیاری از دعاوی، با ارجاع پروندههای خانوادگی به مراکز مشاوره و استفاده از مشورت، منجر به صلح و سازش شده که استان همدان، در سال گذشته در این موضوع، موفق به کسب رتبه اول در کشور شد و امسال نیز طی سه ماهه نخست سال، جزء پنج استان اول موفق در این مبحث بوده است.
البته اجرای برنامههای مختلف از سوی دستگاه قضا در حوزه خانواده، بهطور حتم آثار قابلتوجهی در صیانت از خانواده خواهد داشت که بهگفته سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، اجرای این برنامهها، از سال گذشته آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
