لایحه منع خشونت علیه زنان یا تامین امنیت زنان 8 سال قبل شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان تدوین و برای طی کردن مراحل قانونی به جریان افتاد که در نهایت پس از مسیری طولانی توسط قوه قضاییه با عنوان جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت به مجلس فرستاده شد.
لایحه حقوقی منع خشونت علیه زنان که 91 ماده قانونی را در بر می‌گرفت پس از تغییرات زیاد در نهایت با عنوان جدید در قالب ۷۷ ماده قانونی از مجلس برای دولت ارسال شده است تا در صورت نیاز اصلاحاتی برروی آن انجام شود اما متاسفانه 6 ماهی است که تغییری در وضعیت این لایحه در دولت به وجود نیامده است.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این مسئله که این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد گفت: لایحه تامین امنیت زنان اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما علت به تصویب نرسیدن این لایحه تاکنون به علت اختلاف نظر بین چند نفر در دولت است.
الهام اکبری استاد دانشگاه و فعال در حوزه زنان و خانواده درباره این مسئله که به نظر شما چرا با وجود آنکه دولت در ابتدا درباره لایحه تامین امنیت زنان کارهای رسانه ای زیادی را انجام داد اما امروز 6 ماهی است که تکلیف لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت را مشخص نمی کند اظهار کرد: درباره جزئیات طرح صحبتی ندارم اما به صورت کلی اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، سیاسی ودن دید دولت به مسئله زنان مشخص است.
وی ادامه داد: دولت زمانی مباحث مربوط به زنان را پیگیری می کند که انتخابات نزدیک باشد یا در جایی به حضور زنان نیاز داشته باشد بنابراین عملا ما شاهد یک نوع نگاه سیاسی به مقوله زن هستیم.
دولت دغدغه عموم زنان را ندارد
اکبری با بیان اینکه دولت تا کنون ثابت کرده که دغدغه عموم زنان را ندارد خاطر نشان کرد: دولت تنها به بخشی از زنان طبقه متوسط آنهم فقط در شرایط خاص نیم نگاهی دارد اما به صورت کلی دغدغه زنان را ولو با فریادهایی که بعضی مواقع میزند را ندارد کمااینکه بعید نیست این طرح را آماده نگه داشته تا در یک بزنگاه از آن برای مقاصد سیاسی خود استفاده کنند.
