یک وکیل دادگستری گفت: در نظام قضائی ایران قانونی برای حدود سگ گردانی وضع نشده است.
سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره پدیده سگ‌گردانی گفت: سگ گردانی امری است که از جهت قانونی سال‌ها بلاتکلیف است از یک سو روز به روز شاهد افزایش این پدیده هستیم از سوی دیگر وضعیت قانونگذاری در این خصوص دچار سردرگمی است.
وی ادامه داد: در خصوص وضعیت حال حاضر سگ گردانی باید گفت در سابقه تاریخی و تقنینی نظام قضائی ایران، قانونگذاری در این خصوص صورت نگرفته است و تا کنون فرماندهی انتظامی دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که در آن اعلام شده بود که، اگر در پارک‌ها یا در مراکز رفت و آمد عمومی یا در ماشین افراد سگ داشته باشند می‌توانند سگ‌ها را از افراد بگیرند یا خودرو را توقیف کنند.
کاظمی بیان کرد: از طرفی دیگر در بعضی از شهرستان‌ها دادستانی مربوطه در ادواری به صورت سلیقه‌ای یک سری دستورالعمل‌هایی در مورد سگ گردانی و ممنوعیت آن ابلاغ کردند که با توجه به نداشتن سازوکار قانونی این دستورالعمل‌ها جدی گرفته نشد و در عمل رها گردید.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها سگ گردانی دارای ممنوعیت نیست مانند کشور انگلستان، با این حال این امر تابع قوانین متعدد است و در برخی موارد این قوانین ممنوعیت‌ها و نیز ضمانت اجراهای کیفری را در زمینه سگ گردانی بر شهروندان تحمیل کرده که در ادامه به آن می‌پردازم.امیدوارم با بررسی این قوانین بتوان به مبنایی برای تدوین و تصویب قوانین مرتبط در حوزه سگ گردانی برای نظام تقنینی ایران دست پیدا کرد تا حقوق شهروندی به نظام و ثبات مقبولی در این زمینه برسد.
در نظام حقوقی کشور انگلستان، قوانین متعددی ناظر بر این پدیده می‌باشد که از ممنوعیت در نگهداری سگ تا پرداخت جریمه و در نهایت حبس تبین و تقنین گردیده است؛ به طور مثال:
۱- قانون سگ‌های خطرناک(the dangerous dogs act 1991)
دراین قانون نگهداری و گرداندن برخی نژادهای از جمله Pit Bull Terrier، Japanese Tosa، Dogo Argentino و Fila Brasileiro بدون داشتن مجوز خاص ممنوع می‌باشد بر اساس این قانون سگ‌ها باید در فضای عمومی با تسمه و قلاده (leash)کنترل شوند و در غیر این صورت ممنوع است همچنین چنانچه سگی حمله کند یا تهدیدی برای مردم یا حیوانات دیگر ایجاد کند ، می‌تواند توسط مقامات محلی توقیف و یا کشته شود.
۲- مقررات کنترل سگ‌ها( The Control of Dogs Order 1992)
طبق این مقررات، هر سگی که در مکان عمومی گردانده می‌شود، باید دارای قلاده و تگ شناسایی باشد این تگ باید شامل نام و آدرس صاحب سگ باشد تا در صورت تخلف صاحب سگ و یا ایجاد آسیب توسط آن بتوان جهت اعمال قانون سگ و دارنده آن را شناسایی کرد، عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به جریمه نقدی شود.
۳- قانون محلات پاک و محیط زیست( The Clean Neighborhoodsand Environment Act 2005)
این قانون به موضوع نظافت محیط‌های عمومی و مسئولیت صاحبان سگ‌ها در جمع‌آوری فضولات سگ می‌پردازد بر اساس این قانون:صاحبان سگ‌ها موظف هستند که فضولات سگ‌هایشان را جمع‌آوری کنند، عدم رعایت این قانون با جریمه نقدی مواجه است.همچنین در برخی مناطق مانند پارک‌ها، زمین‌های بازی و مدارس ممکن است مناطقی باشند که ورود سگ‌ها به طور کامل ممنوع است و اگر فردی سگ خود را به چنین مناطقی بیاورد، می‌تواند با جریمه نقدی مواجه شود.
۴- قانون حمایت از دام در برابر سگ‌ها(The Dogs (Protection of Livestock) Act 1953)
این قانون به محافظت از دام‌ها در برابر حملات سگ‌ها اختصاص دارد. طبق این قانون اگر سگی در حال تعقیب یا حمله به دام‌ها مشاهده شود، کشاورزان و مقامات محلی حق دارند آن سگ را توقیف یا حتی بکشند. همچنین صاحبان سگ‌هایی که به دام‌ها آسیب می‌رسانند، می‌توانند با جریمه‌های سنگین و در برخی موارد حبس مواجه شوند.
۵- قانون رفتارهای ضد اجتماعی، جرم و پلیس (The Anti-Social Behavior, Crime and Policing Act 2014)
این قانون به مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی اختصاص دارد و شامل مقرراتی برای نگهداری از سگ‌ها در فضاهای عمومی می‌شود.
وی افزود: بر اساس این قانون، مقامات محلی می‌توانند محدودیت‌هایی برای نگهداری و گرداندن سگ‌ها در فضاهای عمومی اعمال کنند به عنوان مثال: مقامات محلی می‌توانند برخی از مناطق را به عنوان مناطق ممنوعه برای ورود سگ‌ها تعیین کنند و یا در صورتی که رفتار یک سگ به عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی در نظر گرفته شود، می‌توان برای صاحب آن محدودیت‌های قانونی مانند استفاده از پوزه‌بند یا محدودیت‌هایی برای مکان‌های مجاز به ورود سگ اعمال کرد.
۶. قوانین مربوط به ایجاد مزاحمت (Nuisance Law)
در صورت نگهداری سگ در آپارتمان، اگر سگ باعث ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنان ساختمان شود، مانند پارس مداوم یا ایجاد سروصدا، همسایگان می‌توانند شکایتی را بر اساس قوانین مزاحمت ارائه کنند.
این قوانین ممکن است باعث شود که صاحب سگ مجبور به کنترل رفتار حیوان شود یا حتی در برخی موارد مجبور به ترک نگهداری از حیوان گردد.
در انگلستان، طبق قانون حمایت از محیط زیست (Environmental Protection Act 1990)، اگر سروصدای سگ به عنوان مزاحمت عمومی در نظر گرفته شود، مقامات محلی می‌توانند اقداماتی مانند صدور دستورات کاهش سروصدا یا حتی در موارد شدیدتر توقیف حیوان را انجام دهند.
این حقوقدان در ادامه افزود: همان گونه که در این بررسی تطبیقی مختصر ملاحظه شد، نگهداری سگ و یا گرداندن آن تابع قوانین و مقررات متعدد و خاصی است که بر این اساس چنانچه رعایت آن نقض شود شخص مسئول یا مالک سگ با ضمانت اجراهای کیفری متعددی مواجه است. این در حالی است که در ایران چنانچه افراد از سگ‌های خطرناک نگهداری کنند و یا موجب آسیب بر افراد جامعه شوند هیچ قانون خاصی در این باره وجود ندارد.
کاظمی در ادامه گفت: به طور مثال می‌توانم اشاره کنم به خبر خبرگزاری مشرق (کد خبر ۱۶۳۷۷۸۱ تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۲) که در آن بانوی جوانی در اثر حمله سگ دچار جراحت گردیده و یا خبری از سایت خبری عصر ایران (کد خبر ۶۴۹۹۶۶ تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۲۷-۱۰-۱۳۹۷) ماجرای حمله دو سگ بزرگ آموزش دیده گارد و شکاری (پیتبول و ژرمن) به یک خانواده در پارکی در لواسان و گاز گرفتن دست و پای یک دختر بچه ۱۰ ساله توسط آنها، احساسات عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر بارها شاهد سگ گردانی در زمین بازی کودکان یا پارک‌ها و یا ناظر رها کردن فضولات سگ‌ها توسط صاحبان آنها در معابر و یا پارک‌ها بوده‌ایم که در عمل تهدیدی برای سلامت عمومی به ویژه کودکان است. همچنین در فضای آپارتمان می‌توان موارد بسیاری از مزاحمت سگ برای سایر همسایگان را ذکر نمود که به دلیل فقدان قانون در این زمینه یا منجر به درگیری بین افراد و یا منجر به نقل مکان آنها به دلیل مزاحمت ایجاد شده گردیده است.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بنا بر آنچه بیان شد چه در تطبیق قوانین و چه در گزارش‌های واقعی، نظام حقوقی ایران می‌بایست در زمینه سگ گردانی و یا نگهداری سگ اقدام به تقنین قوانین خاص و نیز تصویب ضمانت اجراهای کیفری و یا اقدامات پیشگیرانه کند، تا ضمن حفظ حقوق شهروندی سازوکار قانونی در این زمینه ایجاد شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در این زمینه متولی اجرای قانون نیز از سازو کار معمول آن که همان دادگاه و دادسرا است تغییر و به متولیان محلی مانند شهرداری‌ها یا سایر نهادهای مردمی واگذار شود تا سرعت در اجرای قانون را شاهد باشیم.
