معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: درخواست ثبت اجرای مهریه در دوایر اجرایی این سازمان ۱۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۹۴ هزار پرونده درخواست مهریه ثبت شده است.
سید صادق سعادتیان درباره ثبت درخواست مهریه، خاطرنشان کرد: تشکیل پرونده درخواست اجرای مهریه به معنای طلاق نیست و ممکن است برخی از این زوجین که پرونده اجرایی دارند، همراه با یکدیگر برای اجرای مهریه مراجعه کنند و در واقع زوجین مطالبات خود را وصول می‌کند و زوج هم بدهی خود را پرداخت می‌کند.
وی تاکید کرد: صدور اجراییه مهریه الزاماً به معنای طلاق نیست بلکه نحوه وصول مطالبات است چرا که مهریه عندالمطالبه محسوب می‌شود.
سعادتیان با اشاره به ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اسناد ازدواج به طور مستقیم در دوایر اجرای اسناد رسمی مورد اجرا قرار می‌گیرد تا حرمت افراد حفظ و حقوق عمومی آنها رعایت شود و افراد به جای اینکه در محاکم و دادگاه‌ها پرونده تشکیل دهند و درگیر فرایندهای قضایی شوند که در برخی موارد هم این درگیری‌ها منجر به اختلافات بیشتر می‌شود؛ پیش‌بینی شده است که اسناد در دوایر اسناد رسمی اجرا شود و مردم بدون مراجعه به محاکم بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.
در ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: مهریه حق است و هر زمان که زوجه بخواهد می‌تواند برای مطالبه آن درخواست بدهد و اکنون زوجه برای درخواست مهریه باید در هر دفتر اسناد رسمی ازدواج که واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد، مراجعه کند و در واقع، نیازی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت یا مراجع قضایی در وهله نخست وجود ندارد بلکه پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.
سعادتیان در پاسخ به این پرسش که آیا درصورت انصراف زوجه از وصول مطالبات خود و دریافت مهریه هزینه اجراییه دریافت می‌شود؛ گفت: در موضوع مهریه اگر زوجه درخواست صدور اجراییه داشته باشد، در صورتی که از بدو صدور تا ختم صدور اجراییه هر زمانی انصراف خود را اعلام کند، هیچ هزینه‌ای از طرفین وصول نمی‌شود و معاف از پرداختی است زیرا از رفع اختلافات خانودگی حمایت می‌کنیم.
