سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی به تشریح مراحل تدوین و تصویب سند ملی حقوق کودک و نوجوان پرداخت.

زهرا آیت‌اللهی عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان که امروز در محل ساختمان شورای عالی برگزار شد، اظهار کرد: شورای اجتماعی زنان از سال ۷۸ شروع به بررسی قوانین مربوط به کودکان کرد.

وی ادامه داد: از سال ۷۹ تا ۸۳ خیلی تخصصی در این زمینه‌ها از جمله حقوق کودکان، سقط جنین، حضانت کودکان، حقوق کودکان معلول، پایان سن کودکی و... پژوهش‌های گسترده ای شد. بعدها دو سه مورد آن هم تبدیل به قانون شد که یکی از آن مربوط به حضانت کودک بود.  

آیت‌الهی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که ما یک چهارچوب کلی برای حقوق کودکان که همه ابعاد مختلف را در نظر بگیرد، نداشتیم و حقوق کودک خیلی متفرق شده بود؛ به همین جهت کارشناسان مختلف در زمینه کودک به کمک ما آمدند که عمدتا افرادی با تخصص حقوق و فقه بودند.  

وی گفت: در این زمینه یک کار علمی انجام شد، این کار، هفت هزار و ۵۰۰ ساعت کار علمی برد و نهایتا یک پیش نویس از آن در سال ۹۵ آماده شد. مرجع کنوانسیون حقوق کودک و معاون امور زنان ریاست جهوری اعتراض داشتند که چرا این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است؟ رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ داد که این سند فرا قوه ای بوده است، بنابراین نمی‌توان آن را فقط به قوه قضاییه، مجریه یا مقننه سپرد. 

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ۱۱ جلسه شورای معین از شورای عالی انقلاب فرهنگی به این سند پرداخته شد، افزود: یکی از مباحث این بود که این سند را مبنا قرار دهیم اما چون از طرفی ما به کنوانسیون کودک ملحق شده‌ بودیم و از طرف دیگر  شرط کردیم خلاف اسلام نباشد، بنابراین وجود این سند برای ما ضرورت داشت. 

وی توضیح  داد:کنوانسیون کودک نسبت به نقش‌های جنسیتی تفاوتی قائل نیست اما ما در این سند ارزش‌های جنسیت دختر و پسر را مشخص کرده‌ایم. مبنای ما هم آیات، روایات و فقه خودمان بوده است‌؛ کنوانسیون کودک همه افراد زیر ۱۸ ساله را یکسان می‌بینید اما ما در سند خود، کودک و نوجوان را از هم تفکیک می‌کنیم. 

آیت‌اللهی گفت: نهایتا در زمستان ۹۶ در شورای معین تصویب شد، سپس سند نهایی در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت؛ فرودین ۹۷  آقای مخبر آن را مصوب کرد اما آقای روحانی رئیس جمهور وقت آن را ابلاغ نکرد و ادله‌شان این بود که اجرای این سند هزینه بردار بوده ضمن اینکه ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و دیگر نیازی به این سند نیست.

وی تصریح کرد: با ریاست جمهوری، آیت الله رئیسی، در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۱۴۰۰ دستور داده شد که این سند ابلاغ شود.