قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره مهر سال ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
در سه سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، کارشناسان رشته‌های مختلف اعم از جمعیت شناس، جامعه شناس، اقتصاددان، پزشک و حقوق‌دان و همچنین فعالان مدنی و نهادهای مردم نهاد تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی را از ابعاد مختلف این قانون و موفقیت آن ارائه کرده‌اند.
خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا برای بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف برای تشویق زوج های جوان به فرزندآوری، نوع این حمایت‌ها و نیز میزان اثرگذاری مشوق‌هایی که در قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، به سراغ محمدجواد محمودی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور رفت و نظر او را به عنوان یک پژوهشگر حوزه های جمعیتی جویا شد.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بر اساس برنامه اول توسعه، کاهش نرخ باروری کل از ۶.۴ نوزاد در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همان مدت هدف گذاری شده بود، در حالیکه نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ کشور، نشان می دهد که روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه در قانون برنامه اول توسعه آمده، دارای انحراف چشمگیر بوده است.
محمودی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ رشد جمعیتی کشور به ترتیب ۱.۲۹ و ۱.۲۴ درصد اعلام شده است و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰.۷ درصد رسیده است، گفت: مجموعه اقداماتی که در این دوره به انجام رسید، منجر به تحول گسترده و تغییر در شاخص های جمعیتی و کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری فراتر از اهداف برنامه اول توسعه در کشور شد.
به گفته وی، آمارها نشانگر آن است که در یک دوره پنجساله اهداف در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۰ تأمین شده که از نظر برخی از منتقدین مغفول مانده است؛ یعنی نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ که قرار بود در سال ۱۳۹۰ به ۴ فرزند برسد، در فاصله کوتاه پنجساله در سال ۱۳۷۱ به ۴ فرزند رسید و در ادامه با کاهش سریع، این نرخ به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ رسیده که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است و چالش های فراوانی برای ساختار جمعیتی ایران پدید آورده است.
توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور تاکید کرد: مطالعات انجام شده در مورد آینده تحولات باروری در ایران، نشان می‌دهد، افراد متولد شده در دهه های ۶۰ و ۷۰، اوج تولدهای دهه های اخیر به تدریج از مرحله ازدواج و فرزندآوری عبور می‌کنند و به اصطلاح توان درونی جمعیت، در حال کم شدن است و در صورتی که مداخلات سیاستی موثر واقع نشود، انتظار می رود نرخ باروری، در کمتر از حد جایگزینی تثبیت شود.
محمودی با بیان اینکه تبعات ادامه کاهش رشد جمعیت و باروری که از طرف برخی منتقدین پدیده‌ای بسیار خوب و ضروری دانسته شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ باروری کماکان کمتر از نرخ مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت است بسیار کمتر از حد جایگزینی در حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن تثبیت شده و انتقال ساختار سنی از جوانی به میانسالی کشور ایران را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی ادامه داد: در این شرایط می‌توان پیش بینی کرد که در صورت تداوم تحولات فوق، در سه دهه آینده با کاهش شدید جمعیت در سن کار، جامعه کاملاً سالخورده و به تبع آن فشار بر سیستم های بازنشستگی و تامین هزینه های بهداشت و درمان سالمندان در ایران مواجه شویم و این موضوعی است که منتقدان برای آن توضیحی ارائه نداده اند.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: برخلاف نظر برخی منتقدان مبنی بر اینکه جمعیت‌شناسان شناخته شده کشور از ورود به این مساله پرهیز می‌کنند، اعتقاد راسخ دارم تمامی جمعیت شناسان با اجرای سیاست های جمعیتی مقابله با باروری پایین برای افزایش نرخ باروری به بالاتر از حد جایگزینی نخستین بند سیاست های کلی جمعیت، اتفاق نظر دارند، هرچند ممکن است در تاکتیک های مقابله با باروری پایین اختلاف نظر داشته باشند.
محمودی تاکید کرد: بعد از سال ۱۳۶۵ نرخ رشد جمعیت کاملا کاهشی است و در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزایشی در نرخ رشد جمعیت مشاهده نمی شود و این موضوع ارتباطی به عملکرد دولت ها ندارد و دولت ها را متهم به دستاورد سازی می کنند، در حالیکه خود دست به آمارسازی زده اند.
شاخص نسبت ازدواج به طلاق، شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال خانواده نیست
وی اظهارات برخی منتقدان درباره آمار ازدواج و طلاق و محاسبات آماری انجام شده توسط این افراد را اشتباه دانست و افزود: اعلام اینکه تعداد طلاق ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، پنج درصد کاهش یافته و یا اینکه می گویند، نسبت ازدواج به طلاق نیز در حال کاهش است و اکنون به ۲.۶۱ ازدواج به ازای هر طلاق رسیده و یا اینکه آمار خام طلاق در سال ۱۴۰۲ را افزایشی اعلام کرده اند، خلاف آمارهای رسمی کشور است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه استفاده از شاخص نسبت ازدواج به طلاق، اساساً شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال نهاد خانواده نیست، اظهار داشت: نرخ خام یا ناخالص طلاق شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال نهاد خانواده در یک جامعه است. این شاخص بیانگر نسبت تعداد مطلق طلاق های رخ داده در بین هزار نفر از جمعیت ایرانی در یک سال معین است، اگر هم بخواهیم از شاخص نسبت ازدواج به طلاق برای ارزیابی وضعیت انحلال خانواده استفاده کنیم، آمار رسمی سازمان ثبت احوال نسبت ازدواج به طلاق را ۲.۴ ازدواج به ازای هر طلاق اعلام کرده است، بنابراین گزاره برخی منتقدان مبنی بر اینکه اکنون نسبت ازدواج به طلاق به ۲.۶۱ ازدواج به ازای هر طلاق رسیده است، با واقعیت انطباق ندارد.
محمودی افزود: اینکه منتقدان می گویند نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال افزایش یافته است؛ این مطلب هم خلاف واقع است، برخلاف ادعای مطرح شده نرخ طلاق براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نیافته است، بلکه کاهش نیز یافته است.
وی با اشاره به میزان ناخالص طلاق، یادآور شد: نرخ ناخالص طلاق از حدود ۰.۹۶ به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۴۵ به حدود ۱.۹ حدود دو برابر طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰ رسیده و سپس با یک رشد کٌند به ۲.۵۱ طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و بر خلاف ادعای منتقدان، سپس در سال ۱۴۰۲ با کاهش نسبی نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۲.۴۱ طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، با استناد به آمارهای طلاق طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲، اظهار داشت: یکی از متداول ترین شاخص‌ها برای مطالعه سطح و روند رویدادهای ازدواج و طلاق در ایران که اغلب توسط کاربران عمومی و حتی در متون تخصصی به کار می‌رود، نسبت ازدواج به طلاق است، این نسبت حاصل تقسیم تعداد ازدواج های یک سال بر تعداد طلاق ها در همان سال است که تعداد ازدواج های واقع شده به ازای هر طلاق در آن سال را نشان می دهد.
محمودی افزود: این نسبت تحت شرایطی به عنوان نشانگر وضعیت استحکام زندگی زناشویی معرفی شده است، این در حالیست که در واقع، این معیار، در شرایطی که روند ازدواج، نزولی شده باشد، به خصوص به عنوان مخرج کسر «نسبت طلاق به ازدواج» و روند طلاق صعودی شده باشد، نشان‌دهنده آنچه در جامعه به عنوان وضعیت استحکام زندگی زناشویی انتظار می‌رود نیست، چرا که ۲ جامعه یا جمعیت متفاوت را مقایسه می‌کند و روند تغییرات حاصله از این نسبت، گمراه‌کننده خواهد بود.
وی با بیان اینکه ازدواج، رخدادی مربوط به بخشی از جامعه با ساختار سنی و ویژگی های قاعدتاً متفاوت از بخشی است که در معرض رویداد طلاق هستند، گفت: برای افرادی که هرگز ازدواج نکرده‌اند و همچنین افرادی که حداقل یکبار ازدواج کرده‌اند، اما در زمان بررسی در وضعیت بی همسر قرار دارند، می‌توان امکان ازدواج متصور شد، این در حالیست که فقط برای افراد دارای همسر امکان طلاق مطرح می‌شود.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور افزود: همچنین طلاق هایی که در یک سال به خصوص روی می‌دهد، ممکن است در سال قبل درخواست شده باشد و معمولاً بر پایه ازدواج‌هایی هستند که در چندین سال قبل رخ داده‌اند، بنابراین با توجه به تفاوتی که به طور مشهود میان افرادی که در معرض رویدادهای ازدواج و طلاق هستند وجود دارد، نسبت ازدواج به طلاق نمی‌تواند گویای نمایش مناسبی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور باشد.
محمودی عنوان کرد: در مطالعه طولی انجام شده روی ازدواج های رخ داده در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «تحلیل ازدواج هم آغازه‌ای ازدواج سال ۱۳۹۲» توسط متخصصین سازمان ثبت احوال کشور، تقریباً ۱۵ درصد خانواده‌های شکل گرفته در آن سال، تا دی ماه سال ۱۴۰۱ در اثر طلاق دچار از هم گسیختگی شدند؛ یعنی از هر ۷ ازدواج رخ داده در سال ۱۳۹۲ یک مورد تا دی ماه سال ۱۴۰۱ به طلاق منجر شده است. حال آنکه اگر نسبت ازدواج به طلاق را در سال ۱۳۹۲ محاسبه می‌کردیم، به عدد کمتر از ۵ ازدواج در مقابل هر یک طلاق می‌رسیم.
وی با اشاره به اینکه شاخص نسبت ازدواج به طلاق صرفاً مقایسه وضعیت ثبت در مناطق، آن هم در بازه‌های طولانی مدت به کار می‌آید و استفاده از آن در بررسی وضعیت طلاق در کشور یا استان‌ها در روندی طولی، اساساً نابه‌جاست، گفت: بنابراین، نرخ خام یا ناخالص طلاق و یا نرخ خالص طلاق شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت انحلال نهاد خانواده در یک جامعه است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی کشور با اشاره به اینکه شیب نرخ رشد طلاق در سال‌های اخیر نسبت به قبل کاهش یافته است، تصریح کرد: تعداد طلاق ها در ایران در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به‌طور پیوسته، به استثنای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۰۸ هزار در سال ۱۴۰۱ رسیده و در سال ۱۴۰۲ اندکی کاهش یافته و به حدود ۲۰۱ هزار مورد رسیده است.
محمودی بیان کرد: معیار دیگر، شاخص میزان طلاق تعدیل شده خالص است که از تقسیم تعداد طلاق‌ها در یک سال بر تعداد زنان دارای همسر در همان سال به دست می‌آید. این شاخص در سال ۱۳۹۵ رقم ۸.۳۵ در هزار را نشان می‌دهد. در واقع به ازای هر هزار زن متأهل، ۸.۳۵ نفر در سال ۱۳۹۵ طلاق گرفته‌اند. این شاخص در سال ۱۳۶۵ برابر ۳.۸ در هزار بوده و به وضوح نشانگر افزایش نرخ طلاق است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، میانگین سن در زمان اولین طلاق برای مردان و زنان به ترتیب ۳۸.۶ و ۳۳.۹ سال بوده است، گفت: این شاخص سال ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۴.۷ و ۲۹.۹ سال برای مردان و زنان بوده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۳.۹ سال و ۴ سال به میانگین سن مردان و زنان در زمان اولین طلاق افزوده شده که نشان از تجربه طلاق در سنین بالاتر است.
