سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

این گزارش در پی آن است تا نشان دهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی چه میزان می‌تواند در اقتصاد ملی تأثیرگذار باشد، شاخص‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد با حضور مشارکت حداکثری مردم چه تغییری خواهد کرد؟

انتخابات همواره به‌عنوان تجلی اراده‌ ملی و بروز حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کلیه نظام‌های اجتماعی از اهمیت بسیار شایان توجهی در نزد تحلیل‌گران و استراتژیست‌های کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است. در نظام لیبرال دموکراسی غرب مبتنی بر نظام اقتصاد بازار آزاد، مردم از طریق انتخابات با ظاهر دموکراسی اما در قالب دیکتاتوری‌های هدایت‌شده با توجه به سازوکارهای موجود در غرب، اقدام به گزینش افراد کرده و از این طریق نظام‌های اقتصادی مبتنی بر آن رویکرد نیز ایجاد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم طی طول سال‌های بعد از انقلاب در انتخابات مختلف ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شوراهای شهر و روستا و غیره شرکت کرده و از این طریق به‌جای اعمال حاکمیت دموکراسی‌های غربی و مبتنی بر جهت‌گیری غیر دینی، در تثبیت حق حاکمیت مردم‌سالاری دینی و حق اعمال سرنوشت خود کوشیده‌اند.

در گزارش حاضر تلاش می‌شود تا اثر انتخابات بر فضای اقتصادی کشور از منظر نظری- مفهومی مورد واکاوی و کالبدشکافی قرار گیرد. شایان توجه است که فضای اقتصادی مجموعه‌ای متشکل از نهادها، قوانین و مقررات و درنهایت سیاست‌گذاری‌ها را مورد پوشش قرار می‌دهد.

در این گزارش تلاش می‌شود تا در قالب یک مدل منظومه‌ای و مفهومی از طریق رویکرد سیستمی، انتخابات به‌عنوان یک متغیر کانونی مورد توجه قرار گرفته و از طریق تحلیل ضریب مشارکت مردم در فضای انتخاباتی، مفهوم استراتژیک سرمایه اجتماعی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

درنهایت از طریق یک مدل منظومه‌ای، اثرگذاری سرمایه اجتماعی به‌عنوان متغیر بازتولیدشده انتخابات، بر فضای اقتصادی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در انتهای گزارش راهکارها و پیشنهادهای عملیاتی- اجرایی جهت بازتولید سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری بیشتر بر فضای اقتصادی ارائه خواهد شد.

 1. شاخص‌شناسی استراتژیک انتخابات در بیانات مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری همواره در بیانات و رهنمودهای خود به‌ویژه در آستانه انتخابات، شاخص‌ها و متغیرهای استراتژیک و راهبردی حضور مردم را در انتخابات مورد عنایت قرار داده و از این طریق یکپارچگی و وحدت ملی همه گروه‌ها را ایجاد و تداوم می‌بخشد. بدون تردید تحلیل محتوای بیانات و فرامین مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات و استخراج شاخص‌های راهبردی توسط ایشان و کاربست و استفاده از آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان حکومتی به‌ویژه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی می‌تواند ضریب انحراف خطای سیستمی را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.

1.1. انتخابات، پایه نظام اسلامی است

مشارکت مردم با حضور مؤثر در انتخابات از منظر مقام معظم رهبری پایه نظام اسلامی بوده و از این رهگذر است که سایر زیرنظام‌ها و سیستم‌های جزئی تحت نظام اسلامی شکل خواهد گرفت. از طریق مشارکت مردم در صحنه واقعی انتخابات است که نظام اسلامی اقتدار خود را افزایش داده و سبب افزایش ارتباطات مؤثر و سیستمی بین نظام‌های جزئی شده و اقتدار عملکردی کل نظام افزایش خواهد یافت.

1.2. انتخابات، شاخص عزت ملی

از طریق انتخابات و حضور مردم در حق تعیین سرنوشت خویش است که عزت ملی افزایش یافته و درجه تحقیرشدگی تاریخی مردم از بین می‌رود. عزت ملی به‌عنوان یک شاخص کلان ملی، خود به‌صورت تجمیعی از دیگر شاخص‌های جزئی است. عزت اقتصادی به‌منزله رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی بوده، آن‌چنان که در اصول قانون اساسی نیز به‌درستی بر آن تصریح شده است. عزت فرهنگی بیانگر بها دادن به هویت بومی و رشد فرهنگ غنی ایرانی– اسلامی بوده که نقطه مقابل آن سرسپردگی و تقلید محض و کورکورانه از فرهنگ غربی است.

در مقابل شاخص کلان عزت ملی، شاخص خودباختگی ملی قرار دارد. ممکن است از منظر شاخص‌های مرسوم تقسیم‌بندی کشورها، کشوری توسعه‌یافته باشد، اما از منظر واقعی کشوری خودباخته و مستعمره غیر مستقیم بوده و عزت ملی آن کشور در سطح بسیار پایینی قرار خواهد گرفت. افزایش عزت ملی زمینه آسیب‌پذیری کشور را کاهش داده، انواع تهدیدات و تحریم‌های بیرونی را خنثی و بی‌اثر خواهد کرد.

1.3. انتخابات، نماد و شاخص رشد ملی

ملت و امت رشید همواره مطالبه ‌حق سرنوشت خود بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان را مورد توجه قرار می‌دهد. در مقابل ملت تحقیرشده و سرسپرده هیچ‌گونه حقی برای خود در زمینه مدیریت کلان جامعه متصور نیست؛ انتخابات زمینه و مجالی است که مردم از طریق حضور و مشارکت در آن، خود را در مدیریت آینده کشور سهیم دانسته و از این طریق ضریب نفوذ رشد ملی در کل جامعه افزایش خواهد یافت.

در شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه شاخص رشد اقتصادی همواره به‌عنوان یک شاخص کلان اقتصادی که دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور در سایه زیرمجموعه متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، تعریف می‌شود؛ اما شاخص رشد ملی بسیار فراتر از رشد اقتصادی بوده و علاوه‌بر پیشرفت در حوزه‌های مادی انسان، حوزه‌های فرامادی او را نیز دربرمی‌گیرد؛ رشد ملی برآیند تمامی فعالیت‌های یک جامعه بوده و نقطه مقابل آن شاخص استبداد و دیکتاتوری است.

1.4. انتخابات، شاخص مردم‌سالاری دینی

متغیر کانونی مشارکت که در انتخابات نمود و تجلی بارزتری نسبت به سایر عرصه‌های اجتماعی دارد، زمینه‌ساز عینی شدن و بروز مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری از منظر شکلی موجب ایجاد و اعمال حق تصمیم‌گیری توسط خود مردم شده و نماد دینی بودن آن، هم‌جهتی و هم‌راستایی با آموزه‌های شریعت را نشان می‌دهد. مردم‌سالاری اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های مردم‌سالاری کلان دینی است که از طریق مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی بروز و تجلی پیدا می‌کند.

سپردن و واگذاری امور اقتصادی به خود مردم، کاستن نقش دولت در حد وظایف حاکمیتی و حکمرانی و زمینه افزایش تصدی‌گری‌های اقتصادی توسط خود مردم، نمادی از مردم‌سالاری اقتصادی است که در کنار دیگر متغیرهای کلان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، مردم‌سالاری کلان دینی را موجب خواهد شد.

1.5. انتخابات، نمادی از شاخص آینده‌شناسی

حضور مردم در همه انواع انتخاباتی که تاکنون برگزار شده، نشان و نمادی از آینده‌شناسی و آینده‌اندیشی شهروندان جامعه را می‌دهد. اعلام برنامه‌های گروه‌های سیاسی، احزاب و افراد در قالب انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای شهر و غیره و میزان تمایل یا عدم تمایل مردم به این برنامه‌ها از منظر مطالعات آینده‌پژوهی، قابل بررسی و تحلیل است. وقتی مشارکت مردم در کلیه عرصه‌ها به‌وسیله انتخابات موضوعیت می‌یابد، احساس مسئولیت نسبت به آینده و محیط پیرامون نیز در مردم افزایش یافته، خودبه‌خود آینده‌محوری در جامعه نهادینه می‌شود و درخواست آینده‌های مطلوب و ممکن از سوی مردم و تنظیم و انجام آن توسط مسئولین تبدیل به مطالبه عمومی خواهد شد.

بدیهی است که در غیاب انتخابات و فقدان مشارکت مردم در عرصه‌های کلان اجتماعی و سیاسی، آینده‌نگری و آینده‌شناسی عمدتاً موضوعی تشریفاتی و سمبلیک خواهد بود و زمینه تحقق آن بسیار بعید به نظر خواهد رسید. از طریق منطق و رویکرد آینده‌اندیشی است که ظرفیت‌های بالقوه مردم به‌وسیله مشارکت در انتخابات زمینه بروز و بالفعل شدن یافته، توان و اعتمادبه‌نفس ملی افزایش خواهد یافت.

به‌مرور زمان این رویکرد تنزل یافت و جایگاه سرمایه انسانی در افزایش ضریب توسعه‌یافتگی جوامع پیشرفته موضوعیت یافت. در آخرین رویکردهای سرمایه و نقش آن در توسعه، به سرمایه اجتماعی اشاره می‌شود، به‌نحوی ‌که ممکن است جوامعی از سرمایه‌های فیزیکی و درعین‌حال از سرمایه‌های انسانی زیادی برخوردار باشند، اما از سطح پایین توسعه‌یافتگی برخوردار بوده که در این صورت گفته می‌شود این جوامع از پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در رنج هستند.

سرمایه اجتماعی مفهومی است جامعه‌شناختی که طی دو دهه گذشته در عرصه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی مطرح و به‌مرور زمان به عرصه دیگر علوم ازجمله حوزه اقتصادی معطوف شد. سرمایه اجتماعی مفهومی چندوجهی بوده و متغیرها و مفاهیم استراتژیکی همچون اعتماد، احترام متقابل، مشارکت، مسئولیت‌پذیری و غیره را در بین آحاد جامعه مورد تشریح و تحلیل قرار می‌دهد.

انتخابات که مظهر تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت خویش است، می‌تواند بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده و از سوی دیگر از سرمایه اجتماعی اثرپذیر باشد.

2. اثرات سه‌جانبه انتخابات، سرمایه اجتماعی و فضای اقتصادی بر یکدیگر

انتخابات از طریق اعمال و ایجاد عامل مشارکت و افزایش ارتباطات بین شبکه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌ اجتماعی در جامعه شود که این مسئله خود فضای اقتصادی را در جهت تحول و پیشرفت سوق خواهد داد.

2.1. بازشناسی مفهوم و تعاریف سرمایه اجتماعی

فرانسیس فوکویاما (1999) به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین استراتژیست‌های غربی، سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه‌ای از هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی می‌داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و بنابراین مسئله مذکور موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های مبادلات و ارتباطات خواهد شد.

بررسی این تعریف نشان می‌دهد که نتیجه اقتصادی وجود سرمایه‌ اجتماعی بالا در یک جامعه، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتباطات و درنهایت افزایش شاخص بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

داگلاس نورث (1990) به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی نهادگرا در تعریف و توضیح خود از سرمایه‌ اجتماعی، روابط رسمی و ساختارهای نهادی ازجمله حکومت، رژیم‌های سیاسی، سیاست‌های حقوقی و نظام قضائی را مورد توجه قرار می‌دهد. به عبارت بهتر از منظر نظریه‌پردازان اقتصاد نهادگرایی، این نهادهای رسمی و غیر رسمی هستند که موجب شکل‌گیری و گسترش سرمایه اجتماعی در بین جامعه خواهند شد و از این طریق به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات توسعه‌ای آن بر فضای اقتصادی امکان بروز پیدا خواهد کرد.

رنانی (1381) سرمایه‌ اجتماعی را مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، روش‌ها، عادات اجتماعی، سنت‌ها و قواعد رفتاری یک جامعه می‌داند که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می‌دهد. در بازشناسی تعریف مورد نظر سرمایه‌ اجتماعی به‌عنوان یک مجموعه انباشته‌شده تاریخی بر روی رفتار آحاد جامعه است.

بانک جهانی (1998) سرمایه‌ اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. سرمایه‌ اجتماعی یک مجموعه از نهادهای زیربنایی اجتماعی نیست، بلکه حلقه اتصال‌دهنده افراد در قالب نهادها، شبکه‌ها و تشکل‌های داوطلب است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه اقتصادی داشته باشد.

بازشناسی این تعریف نیز بیانگر آن بوده که سرمایه اجتماعی حاصل ارتباط سیستمی افراد و نهادهای موجود یک جامعه است. هرچه این ارتباط مستحکم‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد، سرمایه اجتماعی بالا بوده و مردم در رسیدن به حقوق اقتصادی خود موفق‌تر خواهند بود. در چنین جامعه‌ای با وجود سطح بالای تعاملات اجتماعی بین افراد و نهادها، پدیده انتخابات که تجلی حضور مشارکت مردم در صحنه است، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کرده و به تبع آن فضای اقتصادی را در جهت رشد و شکوفایی تحت تأثیر قرار دهد.

2-2. شاخص‌شناسی سرمایه اجتماعی

سرمایه‌ اجتماعی به‌علت پیچیده بودن کارکردهای اجتماعی از یک‌سو و متعالی بودن مفهوم سرمایه از سوی دیگر، نیازمند بازشناسی این مفهوم بوده؛ به‌نحوی ‌که بتوان شاخص‌شناسی‌های لازم را از درون آن استخراج کرد. از طریق این شاخص‌ها می‌توان تأثیر انتخابات و سرمایه اجتماعی را بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. در جمع‌بندی و تحلیل نهایی می‌توان به شاخص‌های سرمایه اجتماعی به‌صورت زیر اشاره کرد:

1. اعتماد، برابری، قانون‌مداری، سطح بالای دانش عمومی، آموزش‌های حرفه‌ای گسترده و عمومی

2. آگاهی عموم مردم نسبت به سرنوشت خود

3. احساس وفاداری به کشور و وطن‌پرستی، ‌وجود باور علمی نسبت به اراده کشور

4. وجود تفکر عقلانی و عدم اداره کشور با احساس و علاقه

5. نظم‌پذیری، پایبندی و تعهد شخصی نسبت به کار و شغل در جامعه

6. احساس اعتماد و امنیت، مشارکت در اجتماعات و انتخابات

7. ارتباطات، وجود شبکه‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

8. وجود هنجارهای مثبت به‌صورت رسمی و غیر رسمی مثل صداقت و ارتباطات دوجانبه

9. آگاهی بالا در بین سطوح جامعه

10. تحزب، مشارکت سیاسی، ‌انتخابات، ‌قانون‌مداری

شاخص‌های مطرح‌شده از وزن بیشتری در سرمایه اجتماعی برخوردار بوده و از این طریق سرمایه اجتماعی در یک جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. شایان توجه است که سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف یک جامعه اعم از سطح خُرد، میانی و کلان کارکردهای متفاوتی را در پی دارد؛ سرمایه اجتماعی در سطح خُرد ناظر بر روابط افراد و خانوارها است.

سطوح مختلف سرمایه اجتماعی در تعامل با مناسبات اقتصادی افراد و جامعه، فضای اقتصادی را پدید می‌آورد که در هر سطح قابل تحلیل و بررسی بوده و از هم‌پیوندی بین آن‌ها کارآمدی فضای اقتصادی جامعه قابل تحلیل و بررسی خواهد بود.

3. طیف‌شناسی اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی

با توجه به کانونی‌ترین متغیر مطرح در انتخابات یعنی میزان مشارکت مردم، می‌توان اثر آن را از طریق یک حلقه واسطه با عنوان سرمایه اجتماعی بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. عناصر محوری در سرمایه اجتماعی اعتماد، ارتباطات، مسئولیت‌پذیری و مشارکت بودند؛ بدیهی است که حضور گسترده و همه‌جانبه مردم در انتخابات هم موجب تحکیم و گسترش سرمایه اجتماعی شده و هم نشان‌دهنده وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین آحاد جامعه خواهد بود.

در جهت کالبدشکافی اثرات انتخابات به‌صورت عام و انتخابات فعلی مجلس شورای اسلامی به‌صورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، بایستی در جهت و ارائه یک تحلیل واقع‌بینانه نظری از یک‌سو و تفسیری مبتنی بر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد.

3.1. انتخابات و نظام‌سازی اقتصادی

انتخابات از یک‌سو (از منظر عام) پایه نظام اسلامی بوده و از منظر خاص می‌تواند به شکل‌گیری انواع نظام‌ها و به‌ویژه نظام‌سازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، می‌تواند سرمایه اجتماعی بالا را بازتولید کند، به‌نحوی که از طریق گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات، مطالبه مردم درخصوص شکل‌گیری نظام‌ها ازجمله نظام اقتصادی افزایش یابد.

حرکت تدریجی به سوی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود. خصوصی‌سازی واقعی، مردمی‌سازی اقتصاد و غیره هنگامی تجلی و عینیت می‌یابند که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد. این مسئله خود از تعامل واقعی و سه‌وجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری نظام اقتصادی در یک افق میان‌مدت و بلندمدت‌ حاصل خواهد شد. تجربه خصوصی‌سازی در ایران بیانگر آن است که وجود انواع آزمون‌وخطاها و به‌کارگیری انواع روش‌های واگذاری سرمایه دولتی به مردم، بیش از هر عامل دیگری نیازمند وجود بستر سرمایه اجتماعی مستحکم و مطالبه‌گر در بین مردم است که مسئله انتخابات می‌تواند به تشدید و عملی شدن آن کمک کند.

3.2. انتخابات و نهادسازی اقتصادی

سرمایه‌ اجتماعی موجود در جامعه از طریق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات جهت نظام‌مند شدن به‌تدریج در یک افق میان‌مدت و بلندمدت، نهادسازی به مفهوم عام و نهادسازی اقتصادی به مفهوم خاص را از قوای حکومتی مطالبه خواهد کرد.

در نظام‌های پادشاهی و دیکتاتوری عموماً نهادهای اقتصادی مبتنی بر محوریت مردم وجود نداشته و یا درصورت وجود از کارآمدی بسیار پایینی برخوردار بوده، تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته غربی بیش از هر عامل دیگر بر تقدم حق رأی و مشارکت مردم و اثرات آن در نهادسازی‌های اقتصادی تأکید دارد. عدم شکل‌گیری و یا ایجاد ضعیف و بی‌رمق نهادهای اقتصادی در ایران، بیش از هر عامل دیگری معلول فقدان مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌های کلان حکومتی است.

3.3. انتخابات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

مشارکت گسترده مردم در انتخابات به‌صورت مستقیم در جهت طراحی و تدوین سیاست‌های مطلوب و کارآمد اقتصادی اثر دارد. وجود سرمایه اجتماعی بالا از طریق مشارکت مطلوب مردم در انتخابات، ضریب انحراف سیاست‌گذاری اقتصادی را در بین دولت‌مردان کاهش خواهد داد.

3.4. انتخابات و قوانین اقتصادی

قوه مقننه‌ مسئول اصلی قانون‌گذاری کشور بوده و در این راستا تولید قوانین اقتصادی هنگامی موضوعیت می‌یابد که مطالبه جدی از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سطح جامعه وجود داشته باشد. برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن زمینه را در جهت تولید قوانینی ایجاد می‌کند که تسهیل‌گر روابط اقتصادی بین سطوح مختلف سرمایه اجتماعی اعم از خُرد و کلان باشد.

3.5. انتخابات و تهدیدهای اقتصادی

ازجمله متغیرهای حاکم بر فضای اقتصادی هر جامعه و به‌ویژه جامعه ایران، بروز و وجود انواع تهدیدهای پیرامونی است. نظام جمهوری اسلامی ایران با نفی استیلای قدرت‌های امپریالیستی، زمینه را در جهت چپاول مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌های خود از بین برده و در این راستا اعمال انواع تهدیدهای اقتصادی از سوی نظام سلطه علیه ایران، همواره در دستور کار بوده و به طرق مختلف تاکنون آن را اعمال کرده‌اند.

انتخابات همواره زمینه‌ای بوده که مردم از طریق مشارکت حداکثری و به‌وسیله نشان دادن وجود سرمایه اجتماعی و ایمانی بالا در جامعه ایران، ضریب نفوذ انواع تهدیدات اقتصادی را کاهش دهند. نمونه‌ای از تهدیدهای اقتصادی اعلام و اعمال انواع تحریم‌ها علیه ایران بوده که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون بر کشورمان صورت گرفته است.

3.6. انتخابات و انتظارات اقتصادی

انتظارات یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره فعالان اقتصادی در جهت بررسی فعلی فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد به آینده، آن را مورد توجه قرار می‌دهند. در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به نقش انتخابات در جهت‌دهی انتظارات توجه کرد؛ انتخابات از منظر مشارکت حداکثری مردم باعث بهبود و منطقی شدن انتظارات شده و از سوی دیگر انتظارات عام مردم و انتظارات خاص اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت.

 3.7. انتخابات و حذف رانت اقتصادی

رانت و رانت‌خواری پدیده‌ای است که به‌طور عمد در فضای غیر شفاف و در محیطی که از ضعف قوانین کارآمد رنج می‌برد، زمینه رشد و نمو پیدا می‌کند. از سوی دیگر در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی بالا نبوده، اعتماد، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری بین آحاد آن کم باشد، تولید رانت‌ افزایش یافته و رانت‌خواری در سطوح خُرد، میانی و کلان جامعه رشد خواهد یافت.

انتخابات و آگاه شدن مردم به‌ حق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود در تعیین سرنوشت مدیریت‌های کلان جامعه از طریق مشارکت حداکثری، می‌تواند به‌تدریج زمینه بروز فساد و شکل‌گیری انواع رانت‌ها و به‌ویژه رانت اقتصادی را از طریق تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین کاهش داده و حذف کند. در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت پادشاهی و دیکتاتوری به‌دلیل عدم اعمال نظر مردم در حوزه‌ مدیریت‌های اقتصادی، زمینه شکل‌گیری انواع رانت‌های اقتصادی وجود داشته و عموماً این رانت‌ها در سطوح کلان جامعه توزیع خواهند شد؛ پیامد این مسئله تولید و نهادینه شدن فساد در جامعه خواهد بود.

 3.8. انتخابات و رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص کلان اقتصادی یک جامعه، دربرگیرنده مجموعه‌ای از شاخص‌ها است که برآیند آن‌ها به‌صورت نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان عامل پویایی اقتصادی در یک جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. انتخابات و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه از طریق ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی، زمینه‌ساز تحرک در کلیه حوزه‌های اقتصادی می‌شود.

افزایش حس مسئولیت‌پذیری رأی‌دهندگان، مطالبه پاسخ‌گویی مسئولین توسط مردم و مجموعه‌ای از عوامل مستقیم و غیر مستقیم نهادی و غیر نهادی، می‌تواند موجب بروز تحول در کلیه حوزه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شود. اثرات سرمایه‌ اجتماعی بالا و تقویت ارتباطات مردمی را می‌توان در افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش فرار مالیاتی و تغییر نگاه به پرداخت مالیات، بهبود توزیع درآمد، کاهش و حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیره مشاهده کرد.

** 4. راهکارها و پیشنهاد‌های اجرایی

در جهت اعمال بهتر اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی راهکارهای ذیل در سطوح مختلف خُرد، میانی و کلان جامعه پیشنهاد می‌شود؛

* 1. آگاه‌سازی مردم به حقوق اقتصادی خود و مطالبه آن در انتخابات

* 2. ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی در میان مردم به‌ویژه از سوی متولیان حکومتی

* 3. اعمال انواع سیاست‌های اطلاع‌رسانی در جهت کارکردهای پدیده مشارکت در اقتصاد

* 4. بسط روحیه آینده‌اندیشی در میان مردم و مسئولین و گسترش مطالبات اقتصادی مردم از طریق اعمال فراخوان رسانه‌ای