پس از آنکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به مجلس رسید، نامهای از جانب فراکسیون زنان به معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای دریافت این سند ارسال شد و همچنان منتظر هستیم تا این سند به دست ما برسد.
آخرین خبر از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت/ رئیس فراکسیون زنان مجلس: منتظر سند پشتیبان معاونت امور زنان هستیم
فاطمه قاسمپور؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی آخرین خبرها از فرآیند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تشریح کرد.
قاسمپور گفت: «این لایحه با قید یک فوریت به مجلس ارسال شده و طبق آییننامه داخلی مجلس لازم است فوریت آن رأیگیری شود. با توجه به اینکه یک ماه اخیر در صحن مجلس بررسی بودجه سنواتی ۱۴۰۰ دنبال میشد، همه دستورات خارج شدهاند. مضاف بر اینکه تعداد دیگری طرح و لایحه دارای فوریت قبل از این لایحه قرار دارد. البته مجلس اقداماتش را در خصوص این لایحه شروع کرده و حتی کمیسیون اصلی این طرح مشخص شده است و ما در کمیسیون فرایند بررسی را آغاز کردهایم.»
وی افزود: «با توجه به اهمیت موضوع تأمین امنیت زنان، پیش از آنکه دولت لایحه را به مجلس ارسال کند، مرکز پژوهشهای مجلس، جلسات بررسی کارشناسی خود را بر روی متن قوه قضاییه آغاز کرده بود. پس از آنکه لایحه از دولت به دست ما رسید نیز این جلسات ادامه یافت و تاکنون چند جلسه کارشناسی از منظرهای حقوقی، فقهی، جامعهشناسی و مددکاری اجتماعی حول محور آن تشکیل شده است.»
نماینده مردم تهران در مجلس گفت:«با توجه به رویکرد فراکسیون زنان مبتنی بر سیاستگذاری مشارکتی و تلاش برای اجماع نخبگانی و اقناع ذینفعان، این جلسات با جامعه کارشناسی جهت بررسی و تحلیل گفتمان لایحه، و همچنین بررسی بندهای مختلف لایحه به صورت جزئی ادامه خواهد داشت.»
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «البته با توجه به اینکه وظایف مختلفی بر دوش دستگاههای مختلف گذاشته شده است، بایستی در تعامل با دستگاههای مربوطه، چالشها، موانع و ظرفیتهای هر دستگاه احصا شود. این تعامل موجب میشود در فرآیند اجرا دستگاهها مسیر تعیینشده را چابکتر و با انگیزه بیشتری طی کنند.»
قاسمپور با تأکید بر لزوم بررسی سند پشتیبان لایحه گفت: «این لایحه با توجه به اهمیت موضوع آن به طور منطقی نیازمند سند پشتیبان است. با همین پیشفرض پس از آنکه لایحه به مجلس رسید، نامهای از جانب فراکسیون زنان به معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای دریافت این سند ارسال شد و همچنان منتظر هستیم تا این سند به دست ما برسد.»
وی در پایان تأکید کرد: «تعامل میان بخشهای مختلف مجری با رویکرد همدلانه، تعامل با جامعه کارشناسی و اجماع نخبگانی، تعامل با کنشگران فعال در این عرصه، سه مسیری است که لازم است آن را طی کنیم. اصل برای فراکسیون، دستیابی به قانونی جامع، با بیشترین کارکرد برای جامعه زنان و تامین امنیت ایشان، با کمترین آسیب به جامعه و نهاد خانواده، با جلب نظر حداکثری کارشناسان با رویکردهای مختلف و با مشارکت دستگاههای ذیربط و کنشگران میدان است. در این مسیر شنوای هر نقد و نظری هستیم و نبایستی با برخوردهای سیاستزده، مانع شنیدهشدن نقدهای وارده بر لایحه شد.»
